اوضحت وزارة المالية بحكومة التوافق، اليوم الأحد، أنه حتى اللحظة لا يوجد معلومات حول صرف راتب كامل لموظفي السلطة، بعد قرار الحكومة "الإسرائيلية" الإفراج عن العائدات الضريبية للسلطة.
وقال عبد الرحمن بياتنة المتحدث باسم وزارة المالية في تصريحات لإذاعة القدس، أن الاجتماع الذي سيعقد ظهر اليوم، بين طواقم "إسرائيلية" وفلسطينية من وزارة المالية، هو اجتماع شهري لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بقرار "إسرائيل" الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها منذ أواخر العام الماضي.
وكان وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، قال إن الأموال ستستخدم لصرف كامل رواتب موظفي السلطة.
وأوضح بياتنة، أنه حتى اللحظة لا يوجد معلومات بشأن صرف الرواتب كاملة، وذلك لأن الأمر يتعلق بنتائج الاجتماعات التي ستعقد اليوم، حيث حتى اللحظة لم يتم إدخال أي أموال لخزينة السلطة، فستكون الأمور أوضح في اللحظة التي تم فيها تحويل كامل الأموال للخزينة.
ورفض بياتنة، استقطاع الاحتلال من عائدات الضرائب الفلسطينية، مؤكداً أنها غير غير متفق عليها، وغير مبرر وغير قانوني.
وأكد على" أن أموال العائدات من الضرائب الفلسطينية هي حق للشعب الفلسطيني وليست كرم أو حسنة من إسرائيل، وهي أموال مدفوعة مسبقاً وأسس التحاسب عليها يجب أن يكون منطقياً وعادلاً وشفاف".
وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية".
