يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الخميس جلسة لحسم مسألة التشكيلة الحكومية الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسط رفض واسع في الشارع ومن قبل العديد من النواب الذين يجدون في التشكيلة "محاصة" طائفية، وتهديدا بحل البرلمان.

وقد اتفق رئيسا الحكومة العبادي والبرلمان سليم الجبوري مع عدد من رؤساء الكتل البرلمانية على ضرورة حسم مسألة إجراء تعديل وزاري، وتشكيل حكومة جديدة في جلسة مجلس النواب اليوم.

وقال بيان صادر عن الجبوري إن المجتمعين اتفقوا على حضور العبادي لجلسة اليوم لتقديم التعديلات النهائية على التشكيلة الوزارية، وطرح الأسماء المرشحة للتصويت عليها.

وكان العبادي قدم الأسبوع الماضي تشكيلة تضم 14 اسما أغلبهم أكاديميون، ضمن إصلاحات تهدف لتحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية، لكنه قدم في جلسة الثلاثاء تعديلا على التشكيلة لتضم مرشحين من الكتل السياسية، ما أثار غضب العديد من النواب الذين اعتصموا في مقر البرلمان للاحتجاج على تأجيل التصويت على التشكيلة الأخيرة بضغط من القوى السياسية.

ويرى المعتصمون -وهم من كتل سياسية مختلفة- أن القائمة التي قدمها العبادي فيها "محاباة" للأحزاب السياسية التي فرضت مرشحين موالين لها لضمان حصتها في المواقع السيادية والرئيسية بالبلاد.

وكان التلفزيون العراقي أفاد بأن الجبوري يدرس احتمال حل البرلمان  في ظل احتدام الأزمة السياسية بعد فشل البرلمان في التصويت على التشكيلة الجديدة.

وجاء ذلك بعد جلسة طارئة للبرلمان أمس الأربعاء شابتها الفوضى، وشهدت شجارا بين عدد من النواب أثناء مناقشة خطة إعادة تشكيل الحكومة.

واندلعت اشتباكات بالأيدي بين نواب عن ائتلاف دولة القانون ونواب أكراد، قرر على إثرها رئيس البرلمان رفع الجلسة لمدة ساعة واحدة.