قال أمين عام الجامعة العربية السابق، عمرو موسى، إن القائمين على التعامل الإعلامي مع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية أخطأوا في حساباتهم لردود فعل الشارع المصري على الاتفاقية.
وأضاف موسى، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن إعلان التوقيع على الاتفاقية كان مفاجئا لعموم المصريين، والتعامل الإعلامي مع هذه المسألة بالغة الحساسية، والشائعات التي خرجت، أدت إلى بلبلة كبيرة.
وأعلنت الحكومة المصرية، السبت، أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال وزير الخارجية المصري الأسبق: "البعض أيضا افترض أن الاتفاقية سوف تتوه في زحمة الأحداث والاتفاقيات، وهو خطأ آخر في فهم الرأي العام المصري، وتقدير اهتماماته وردود أفعاله.. مهما كانت المسوغات القانونية والدبلوماسية والسياسية للاتفاقية، فإن الجزء الهام المتعلق بإطلاع الرأي العام جرى بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات السلبية أدت إلى الكثير من الاجتهادات والتخمينات والافتراضات".
الفتنة بين البلدين
وحذر موسى من اشتعال الفتنة بين أبناء البلدين، وقال: "من ناحية أخرى، فإنه تم استغلال الموضوع لنشر الاضطراب في الساحة المصرية، وكذلك لإشعال أو تغذية خلاف بين البلدين والشعبين الشقيقين، وهو أمر غير مقبول، ويؤدي إلى الإضرار بالعلاقة المحورية المصرية-السعودية في وقت دقيق ومؤثر في مستقبل العالم العربي كله واستقراره".
وشدد على أن "دور المواطنين جميعا الآن هو العمل معا، صفا واحدا، خصوصا في هذه الظروف؛ لإحقاق الحقوق وصيانة الأمن القومي المصري والعربي سويا، لافتا إلى أن الدستور واضح في مواده، وصريح في حمايته لمصر وكافة حقوقها، ومنظم لعقد الاتفاقات الدولية وإجراءاتها، بما يدرأ أي مخاوف، ويطرح الأمر على الشعب من خلال مجلس النواب، وضرورة موافقته على ما يبرم من اتفاقات ومعاهدات".
وطالب موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يخاطب مجلس النواب في صدد الاتفاقيات التي جرى توقيعها، خاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، عارضا أمامه نص الاتفاقيات ومختلف الوثائق والأوراق ذات الثقل التاريخي، التي على أساسها اتخذ قراره الخاص بعقد اتفاقية ترسيم الحدود بين الدولتين الشقيقتين.
واختتم قائلا: "لا شك عندي أن البرلمان حين يطلع على كل ذلك، سوف يتخذ -في إطار الدستور- القرار المناسب الذي يدعم مصر وسلامتها، والدولة وأمنها، والعلاقة المصرية السعودية ومحوريتها، وكلها أمور تهم كل المواطنين المصريين وكل العرب".
