رفضت المحكمة البرازيلية العليا الجمعة طعنا قدمته الحكومة لالغاء عملية اقالة الرئيسة ديلما روسيف وذلك قبل يومين على تصويت حاسم في البرلمان.
واتخذ القرار بتاييد غالبية القضاة في اعلى هيئة قضائية في البرازيل.
وكانت الحكومة البرازيلية طلبت من المحكمة العليا في البلاد، إصدار حكم عاجل بوقف تصويت من المقرر أن يجري يوم الأحد المقبل حول توجيه اتهام بالتقصير إلى الرئيسة ديلما روسيف.
وقدم المدعي العام جوزيه إدواردو كاردوزو ذلك الطلب مؤكداً أنه يهدف إلى معاملة عادلة لروسيف التي تواجه ضغوطاً من أجل تقديم استقالتها منذ أشهر. وتتهم روسيف بإخفاء حجم عجز الموازنة خلال حملة إعادة انتخابها في نهاية 2014.
وإذا صوت ثلثا الأعضاء في مجلس النواب لصالح المضي قدماً في تلك الإجراءات وإذا تلي ذلك التصويت بأغلبية بسيطة لصالح هذه الخطوة في مجلس الشيوخ، من الممكن أن يتم وقف روسيف عن ممارسة مهام منصبها لمدة 180 يوماً. ويعني هذا إمكانية عدم استطاعتها افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو في الخامس من أغسطس (آب) المقبل.
وقال كاردوزو في طلبه الذي قدمه إلى المحكمة العليا "أنا لا أحاول كسب الوقت، ولكنني أناضل فقط من أجل ما أعتبره قانونياً".
ويتوقع أن تنطلق جولة أخرى من المظاهرات من جانب مؤيدي ومعارضي روسيف في البرازيل يوم الأحد المقبل.
