انتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وكذا وضعية حرية الصحافة، واللجوء المبالغ فيه إلى الحبس المؤقت، وعدم استقلالية القضاء، كما أشار التقرير إلى أن الفساد استشرى في الجزائر، وخاصة على مستوى دواليب السلطة.
التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية يخص سنة 2015، وهي السنة التي تلت الانتخابات الرئاسية التي مكنت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحصول على ولاية رئاسية رابعة، مشيرا إلى أنه رغم وجود قوانين تعاقب جريمة الفساد، إلا أنها ليست مطبقة بصرامة، وأن السلطات الجزائرية رغم اعتمادها خطابا رسميا لمحاربة الفساد، لم تقم بما يكفي من أجل التحقيق والتحري والذهاب بعيدا في قضايا الفساد، ولم يتم متابعة كبار المسؤولين الذين تورطوا في فضائح الفساد.
وذكر التقرير فضائح مثل الخليفة والطريق السيار التي نظرها القضاء الجزائري، مشددا على أنه رغم ذكر أسماء كبار المسؤولين في هذه الفضائح إلا أنهم لم تعرضوا لأي مساءلة أو حساب أو عقاب، موضحا أن الجزائر تعاني من انتشار الفساد على المستوى الحكومي، بسبب غياب الرقابة والبيروقراطية في التسيير، وكذا غياب الشفافية، خاصة ما تعلق بعدم توفر معلومات ومعطيات في المجال الاقتصادي وفي مجالات أخرى.
وأوضح التقرير أن وضعية الصحافة ليست أفضل حال، لأن الضغوط الممارسة على الصحافة من خلال المطابع الحكومية وتحكم السلطة في الإعلانات، مشددا على أن هذه الوضعية تفرض على الصحافة نوعا من الرقابة الذاتية، خوفا من تبعات إغضاب السلطة.
وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار تضييق السلطات الجزائرية على حرية التجمهر والتظاهر، كما أن عقد اجتماعات بالنسبة للأحزاب والجمعيات يخضع لترخيص مسبق من طرف السلطات، والتي كثيرا ما يتم رفضها في آخر لحظة بسبب مبررات بيروقراطية.
أما بالنسبة لوضعية السجون، فقد اعترف التقرير أن هناك تحسنا في ظروف حبس المساجين، وأنه تم بناء 31 مؤسسة عقابية جديدة منذ عام 2010، لكن هناك عدد من المؤسسات تحتوي على عدد من المساجين يفوق طاقتها الاستيعابية، كما انتقد اللجوء المفرط للحبس المؤقت.
