مع حلول الذكرى السنوية لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، والتي تصادف السابع عشر من ابريل من كل عام، لا تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقواتها التي لا تمت للإنسانية بصلة، مواصلة مسلسل اعتقال الفلسطينيين في كل مكان وزمان، لتتجاوز عدد الاعتقالات منذ العام 1967 وحتى ابريل/نيسان عام 2016، قرابة (المليون) مواطن ومواطنة، بينهم أكثر من (15 ألف) فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال.

ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28سبتمبر/أيلول 2000، ولغاية اليوم، سُجلت أكثر من (90) ألف حالة اعتقال، بينهم أكثر من (11.000) طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، ونحو (1300) امرأة فلسطينية، وأكثر من  (65) نائباً ووزيرا سابقا، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة (25) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.

ولم تقتصر تلك الاعتقالات على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت الأطفال والشبان والشيوخ والفتيات والأمهات والزوجات ومرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين ونوابا في المجلس التشريعي ووزراء سابقين وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وصحفيين وكتاب وفنانين.

حالات الاعتقال وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروفه ومكان الاحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع الاعترافات، وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن (100%) من الذين مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.

نبذة عن تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة

بدأ تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وتعتبر  قضية الأسرى الفلسطينيين من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية والقانونية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية، وكانت سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت عام 1987، وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية، حيث تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبناء وبنات هذا الشعب، بالإضافة إلى عام 2015- 2016 وتحديدا ًمنذ بداية الهبة الشعبية.

إحصائيات حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لهذا العام (7000) أسير فلسطيني، بينهم (70) أسيرة، و أكثر من (400) طفل، وتحتجز سلطات الاحتلال الأسرى في (22) سجن ومركز توقيف وتحقيق إلى جانب معتقلي "عتصيون" و"حوارة" التابعين لجيش الاحتلال.

الاحتلال اعتقل منذ أكتوبر الماضي  نحو 4800 مواطن

شهدت أشهر تشرين أول، تشرين ثاني وكانون أول أحداثاً بارزة على السّاحة الفلسطينية، تزامنت مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة على حُرمة المسجد الأقصى، وكان لها الأثر الواضح والخطير على قضية الأسرى، فقد اعتقلت قوات الاحتلال خلالها نحو (4800) مواطن، منهم نحو (1400) طفل وقاصر غالبيتهم من محافظتي القدس والخليل.

قوانين عنصرية أقرها الاحتلال خلال عام 2015

تسعى دولة الاحتلال إلى فرض العقوبات والقيود على الفلسطينيين وتشريعها عبر القانون، لاسيما ضد الحركة الأسيرة، فقد شرّع "الكنيست" الإسرائيلي قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام خلال العام 2015.

كما وصادق على قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام، وذلك في خطوة استثنائية تتعارض مع جوهر ومعنى سياسة العقوبات في القانون الجنائي.

وصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً).

وشرّع الاحتلال اعتقال الفلسطينيين على خلفية نشر آراء وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقل واستدعى العديد من المواطنين ضمن هذا الإطار، وفرض على عدد منهم الاعتقال الإداري.

بالإضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، وهي: مشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال علماً أن هذا الحرمان كان قائما دون قوانين، علاوة على مشروع قانون "الإرهاب"، وتشديد العقوبة على محرري صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.

الإعدامات خارج نطاق القانون

منذ أكتوبر الماضي لجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى سياسة الإعدامات خارج نطاق القانون، حتى أصبح العام الممتد منذ أكتوبر 2015 وحتى اليوم، عام الجريمة المنظمة من إعدامات واعتقالات جماعية واسعة وغير مسبوقة، حيث أن أكثر من 85% من الشهداء الذين سقطوا خلال الهبة الشعبية الحالية تم إعدامهم من مسافات قريبة وصلت في الكثير من الحالات إلى الصفر، علما أن غالبية هذه الحالات كان بإمكان الجيش والشرطة اعتقالهم بسهولة.

وتركزت الإعدامات الممنهجة بحق الأطفال، حيث أن عمليات قتلهم وإطلاق النار عليهم من قبل الجيش والمستوطنين بشكل متكرر، وعدم إعطائهم أي فرصة للحياة بمنع الطواقم الطبية والمسعفين الوصول إليهم، تؤكد أن هذه الإعدامات ليست عشوائية وتتم خارج القانون والقضاء بشكل علني.

تصنيفات للحركة الأسيرة

الأسرى القدامى

يطلق مصطلح الأسرى القدامى على الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993، وفي عام 2013 تم الإفراج عن ثلاث دفعات ضمن استئناف مسار المفاوضات الذي توقف بسبب رفض الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة في آذار 2014، والتي تتضمن (30) أسيراً أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948، كما ويطلق هذا المصطلح على الأسرى الذين قضوا أكثر من (20) عاماً في سجون الاحتلال.

الأسيرات

وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى (70) أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن 17 فتاة قاصر،