أبلغت السعودية الإدارة الأمريكية وأعضاء في الكونغرس بأنها ستبيع مئات المليارات من الدولارات من الأصول الأمريكية التي تحتفظ بها المملكة في حال أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يلقي على السلطات السعودية المسؤولة أمام المحاكم الأميركية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن السلطات السعودية هددت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ببيع أصول المملكة في الولايات المتحدة والتي تبلغ حوالي 750 مليار دولار.

وكانت إدارة الرئيس أوباما قد مارست الضغط على الكونجرس لمنع تمرير مشروع القانون، وفقا لما جاء من قبل مسؤولين في الادارة وعلى لسان مساعدين في الكونغرس من كلا الطرفين، وكانت التهديدات السعودية محور نقاشات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة بين أعضاء من الكونغرس ومسؤولين في كل من وزارة الخارجية والبنتاغون. وحذر مسؤولون أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية المترتبة على تمرير مثل هذا التشريع.

وكان عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، قد نقل شخصيا رسالة المملكة الشهر الماضي خلال زيارة قام بها إلى واشنطن، إذ قال امام أعضاء من الكونغرس الأمريكي ان المملكة العربية السعودية ستكون مضطرة لبيع ما يصل إلى 750 مليار دولار من سندات وغيرها من الأصول التي تملكها في الولايات المتحدة قبل تتعرض هذه الاصول لخطر التجميد من قبل المحاكم الأميركية.

ويشكك العديد من المراقبين الاقتصاديين في أن تمضي السعودية في تطبيق هذه الإجراءات مؤكدين أن عمليات البيع من هذا القبيل صعبة التنفيذ، وان من شأنها ان تشل الاقتصاد السعودي. ولكن الخطر موجه الى جانب آخر وهو تصاعد حدة التوتر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

من ناحيتها تحاول إدارة البيت الأبيض القاء الضوء أمام المشرعين بأن تشريعا كهذا من شأنه أن يضع يعرض المصالح الامريكية في الخارج للخطر، وعليه تمارس الإدارة الضغط لتفادي مشروع القانون رغم ان هذا يثير غضب بعض النواب وعائلات ضحايا 11 سبتمبر. ويرى بعض أعضاء الكونغرس ان إدارة أوباما وقفت على الدوام الى جانب السعودية، وانها عمدت دائما الى إحباط جهودهم للكشف عما يعتقدون أنه الحقيقة حول الدور الذي لعبه بعض المسؤولين السعوديين في المخطط الإرهابي الذي تعرض له الولايات المتحدة يوم 11.9.

إنه أمر مذهل أن نعتقد أن حكومتنا سوف تدعم السعوديين ضد مواطنينا"، قالت ميندي كلينبيرج، التي لقي زوجها مصرعه في مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر وهي ناشطة ضمن مجموعة افراد عائلات الضحايا الذين يدفعون نحو انجاز التشريع.

ومن المنتظر ان يصل الرئيس الامريكي أوباما إلى الرياض يوم الأربعاء الوشيك للاجتماع مع الملك سلمان ومع مسؤولين سعوديين آخرين. ومن غير الواضح الى الآن هل سيتم ادراج مسألة تشريع قانون 11 سبتمبر على جدول أعمال المحادثات ام لا.