قال رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة التوافق، إن الأفق المقبل لغزة أفضل، سيما وأنه تم الاتفاق على مقترحات عملية بشـأن وضع حلول نافذة وفعالة لإنهاء أزمات القطاع.

وأكدّ الحمد الله في حديث لاحدى الوكالات المحلية ، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وفصائل، من شأنها أن تضع مقترحات لوضع حلول عملية تنهي أزمات الموظفين والكهرباء وغيرها من أزمات الخدمات بالقطاع.

وكلفت الحكومة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو بتشكيل هذه اللجنة والتواصل مع الفصائل لتسمية أعضاء لها، حيث من المتوقع أن تضم اللجنة سبعة أعضاء على الأقل.

وقد زار الحمد الله قطاع غزة لمدة 31 ساعة، التقى خلالها وفدًا من حركة حماس وممثلين عن الفصائل لبحث أزمات القطاع وإيجاد حلول لها.

وأشار الحمد الله إلى أن المقترح الذي تقدمت به سويسرا مؤخرًا لحل أزمة الموظفين، "منشأه فلسطيني"، وقد تقدمت به الحكومة من قبل، لافتًا إلى أن حل الأزمة سيعتمد على جملة هذه الأفكار والتي تستند إلى المقترح واتفاق المصالحة والقانون الفلسطيني.

ورأى أن الورقة السويسرية ستشكل مدخلًا ايجابيًا لإنهاء أزمة الموظفين، سيما وأن جميع الأطراف متفقة عليها كأساس للحل.

أزمة الموظفين والكهرباء

وبيّن وجود تواصل فعال مع جميع الأطراف للوصول إلى حل سريع لإنهاء أزمة الموظفين، نافيًا الحديث عن وجود تمييز لدى الحكومة حول موظفي غزة والضفة، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الأزمة المالية لدى الحكومة كانت بفعل منع الاحتلال تسليم أموال المقاصة للسلطة، قبل أن يفرج عنها منذ يومين.

وتطرق الحمد الله إلى حل أزمة الكهرباء، وقال إن الحكومة قررت إعفاء محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة من أموال الضرائب، حيث سينفذ القرار منتصف الأسبوع الجاري.

وأشار إلى وجود مقترحات عملية تدرسها الحكومة من أجل حل أزمة الكهرباء مع عدة أطراف، بغرض التوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة، دون أن يفصح عن ماهيتها.

وقد علم بوجود موافقة إسرائيلية بشأن إمداد خط غاز مباشر من محطة الغاز قبالة شواطئ غزة إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع، بتكلفة 25 مليون دولار، حيث تكفلت قطر بدفع هذا المبلغ.

وأوضح الحمد الله أن جدول الكهرباء سيعود لثمانية ساعات بعد قرار حكومته رفع الضرائب.

الاعمار

وفي السياق، عرّج الحمد الله على قضية الاعمار، وقال إن القطاع بحاجة لجهود حثيثة من أجل ادخال مواد الإعمار، خاصة في ظل عملية الحصار المفروضة على القطاع.

وقال الحمد الله إن الحكومة لديها تواصل مع جميع الأطراف المعنية من أجل العمل على توسعة المعابر وإدخال كميات أكبر من المواد التي تحتاجها عملية البناء.

وأكدّ على وجود أطراف عربية من بينها السعودية والكويت وقطر، أعلنت استعدادها تقديم دعم مالي لإعادة بناء البيوت المدمرة بشكل كلي في غزة.

وأشار الحمد الله إلى أن هذه الأطراف ستشرع عبر الحكومة في تنفيذ عملية الإعمار خلال الفترة المقبلة، سيما وأن المرحلة الأولى وهي الاعمار الجزئي قد شارف على الانتهاء، متحدثًا عن وجود اتصالات مع دول أخرى لكي تفي بتعهداتها في مؤتمر القاهرة لإعمار غزة.

وقد أعلنت قطر في وقت سابق عن بدء عملية الاعمار ضمن منحة المليار التي تقدمت بها في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأعرب رئيس حكومة التوافق عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة نهضة مهمة في عملية الإعمار، في ضوء ما لدى الحكومة من وعود إيجابية بهذا الصدد، مشيرًا إلى وجود موافقة لدى الاحتلال من أجل ادخال كميات إضافية من مواد الاعمار.

تسليم المعابر

وفي هذا الصدد، أكدّ الحمد الله سعي الحكومة لتسلم معابر قطاع غزة والقيام بمهامها، دون إفصاحه عن ماهية تفاصيل المباحثات.

وقال الحمد الله "إن الحكومة تبذل مساعيها بغرض إزالة كل الذرائع التي قد تقف في وجه تنفيذ الإعمار".

وتابع: "الواقع بغزة يحتاج إلى كثير من الجهود ليتم إدخال مواد الإعمار ورفع الحصار".

ودعا الحمد الله إلى ضرورة تحقيق وحدة وطنية حقيقة بين غزة والضفة وإنهاء جميع الخلافات الداخلية.

وقال إن الحكومة لديها رغبة بتحقيق ما طلب منها في اتفاقات المصالحة من التزامات سياسية وفي مقدمتها اجراء الانتخابات وتهيئة الأجواء المناسبة لعقدها، وهو الأمر الذي يتطلب مساعدتها من جميع القوى والفصائل.