أفادت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية" بأن الحكومة السعودية هددت ببيع أصول أمريكية، والتي تبلغ مئات المليارات من الدولارات ، وذلك في حال أقر الكزنغرس مشروع قانون يحمل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.

وذكرت الصحيفة بأن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعين أمريكيين في مارس آذار أن "السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية" .

ويجرد مشروع القانون الذي مررته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الجاري الحكومات الأجنبية من الحصانة في القضايا "الناجمة عن هجوم إرهابي يقتل فيه أمريكيون على أراض أمريكية" .

ونقلا عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية ومساعدين بالكونجرس، قالت الصحيفة : "إن التهديدات السعودية كانت محور نقاش محتدم في الأسابيع الأخيرة بين مشرعين ومسؤولين بالخارجية والبنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية)" .

وأضافت أن إدارة أوباما ضغطت على الكونجرس لمنع إقرار القانون.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية :"إنها تقف بحزم مع ضحايا هذه الهجمات العنيفة وذويهم".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيري : "نظل ملتزمين بأن نقدم للعدالة الإرهابيين ومن استغلوا الإرهاب للمضي في أفكارهم الفاسدة" .

ورفض قاضٍ أمريكي في سبتمبر أيلول دعاوى ضد السعودية أقامتها أسر ضحايا الهجمات، قائلاً :"إن المملكة لها حصانة سيادية من مطالبات بالتعويض من الأسر وشركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها ملاك المبنى والشركات".