أكد وزير الخارجية رياض المالكي في بيان صادر عن الوزارة اليوم، على أن قضية الأسرى على رأس أولويات وسلم اهتمامات الدبلوماسية الفلسطينية بشكل دائم، وهي قضية محورية هامة في المحادثات واللقاءات والمؤتمرات والاتصالات والاجتماعات الرسمية التي يجريها مع نظرائه في العالم، وعديد المسؤولين والوفود الرسمية التي يلتقيها، سواء في الوطن أو خلال جولاته في مختلف دول العالم.

وأشار المالكي إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم والهيئات الدولية المختصة، وجميع الدول بالتدخل الفوري لإجبار إسرائيل على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، ومعايير حقوق الإنسان ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، والمتعلقة أيضا بحماية المدنيين وقت الحرب، وإلزامها بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، والإفراج عن الأسرى، خاصةً أسرى الدفعة الرابعة والأسرى الأطفال والمرضى والنساء.

وكشف عن خطة وضعتها وزارة الخارجية لتكثيف التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في الساحة الدولية، فيما يتعلق بإعلاء شأن ملف الأسرى الأطفال القاصرين، الذين يصل عددهم إلى حوالي ( 400 ) طفل، وتركز هذه الخطة على مستويات العمل القانونية والحقوقية والإعلامية بهدف ابراز معاناة الأطفال وفضح جرائم الاحتلال بحقهم، إضافة لاستمرار التنسيق والعمل مع الأشقاء العرب سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الجامعة العربية لحشد مزيد الدعم الإقليمي والدولي لقضية الأسرى عامة، وقضية الأسرى الأطفال خاصة.

بدورها، شددت الخارجية على أنها تبذل جهودها السياسية والدبلوماسية لإبقاء قضية الأسرى وحقوقهم وحريتهم حاضرة بقوة في المحافل الدولية، والهيئات الأممية المختصة ومنظمات حقوق الإنسان، بما يضمن إعطاء قضية الأسرى ومعاناتهم الأولوية الحقوقية والدولية التي تستحق، بشكل يفضح الإرهاب المنظم والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ومصلحة إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم، ويسلط الضوء على التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضدهم.

وأوضحت أنها تقوم وبالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير بتكثيف الجهود لفضح تلك الممارسات، عبر نشر وتوزيع تقارير وإحصائيات توثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، خاصة الأطفال والمرضى والنساء وكبار السن والمعتقلين الإداريين وغيرهم، مشيرة إلى أنها قامت بالتعميم على سفارات دولة فلسطين وطالبتها بإحياء يوم الأسير كيوم وطني وعالمي، من خلال عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية التي يشارك بها المستوى الرسمي في الدول المضيفة، كذلك مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية المختصة، بالتعاون مع الجاليات الفلسطينية، والجاليات الشقيقة والصديقة.