أوضحت سلطة النقد الفلسطينية أن الحصار الإسرائيلي المشدد والتحكم في المعابر وما هو مسموح بإدخاله من الجهات الإسرائيلية، وازدياد الطلب على العملة الأميركية، أمور تسببت في نقص عملة الدولار في قطاع غزة.
وبينت سلطة النقد أن الاحتياج المرتفع حالياً من عملة الدولار يعود لعدة عوامل أساسها الحصار المشدد والتحكم في المعابر من الجهات الاسرائيلية، إضافة الى أن معظم المؤسسات الدولية التي تعمل في غزة تدفع رواتب موظفيها بعملة الدولار، وكذلك يتم الدفع لمتضرري الحرب بعملة الدولار ايضا.
وقالت سلطة النقد إنها تبذل جهوداً حثيثة لإدخال عملة الدولار إلى القطاع وتجاوز آثار النقص الحالي، وأضافت أنها ستواصل "المتابعة مع كافة الأطراف المعنية لإدخال ما يلزم من عملة الدولار إلى قطاع غزة، وفي أسرع وقت ممكن".
وأضافت سلطة النقد انه ومن المتوقع ان يتم إدخال سيولة اضافية من عملة الدولار خلال الأيام القليلة القادمة. وتفرض "إسرائيل" منذ عام 2006 قيوداً مشددة في تحويل العملات الأجنبية إلى البنوك والمصارف في قطاع غزة. ونص "بروتوكول باريس الاقتصادي"، الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1994، على اعتماد عملة الشيكل الإسرائيلي إحدى العملات الرئيسية، إضافة للدولار الأميركي والدينار الأردني في السوق الفلسطينية.
