كشف مصدر فلسطيني مطلع، أن اجتماعا أمنيا بين وفدين فلسطيني وإسرائيلي سيعقد مساء الأحد في مدينة القدس المحتلة.
وقال المصدر، مشترطا عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء "شينخوا"، إنه من المتوقع تلقى الوفد الفلسطيني إجابات الجانب الإسرائيلي بشأن المطالب الفلسطينية بوقف نشاطات الجيش الإسرائيلي في مناطق (أ) من الضفة الغربية.
ويتكون الوفد الفلسطيني، بحسب المصدر، من وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح.
يأتي ذلك فيما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، عن تقدم في الاتصالات الأمنية الجارية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لوقف نشاطات الجيش الإسرائيلي في عدد من مدن الضفة الغربية.
وكان الشيخ أعلن الأربعاء الماضي، أن الجانب الفلسطيني يجري مفاوضات أمنية مع إسرائيل منذ شهرين، وأن السلطة الفلسطينية "لن تقبل ولن ترضى أن تكون وكليلة لإسرائيل في الضفة الغربية ومناطق (أ).
وقال الشيخ في حينه لإذاعة "صوت فلسطين"الرسمية "ذهبنا قبل شهرين إلى مفاوضات مع الطرف الإسرائيلي فيما يتعلق بجزئية معينة من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الطرفين التي لها علاقة بصلاحيات السلطة الفلسطينية على مناطق (أ) المستباحة إسرائيليا منذ عام 2002 ".
وأضاف "دخلنا في حوار جاد ومسئول مع الطرف الإسرائيلي الذي أبلغنا أنه سيترتب الكثير من الأمور على نتائج هذه المفاوضات المتعلقة بموقفه من مسالة الدخول إلى مناطق (أ)".
وأكد الشيخ، على التمسك الفلسطيني بأن مناطق (أ) من الضفة الغربية "وحدة واحدة لا تتجزأ، وأنه إذا التزم الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة أهلا وسهلا، وإذا لم يكن هناك التزام إسرائيلي فالسلطة الفلسطينية ستضطر لتطبيق قرار المجلس المركزي الفلسطيني المتعلق بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل وإعادة النظر في كل الاتفاقيات الموقعة".
وسبق أن قال وزير الجيش الإسرائيلي موشي يعلون إن "هناك حوارا أمنيا مستمرا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن إسرائيل توافق مبدئيا على نقل السيطرة الأمنية في المناطق المصنفة (أ) إلى السلطة الفلسطينية بشرط أن تكثف أجهزتها نشاطاتها في هذه المناطق".
وأضاف يعلون، بحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن إسرائيل لن توافق على منع قواتها من دخول مناطق (أ) بشكل مطلق علما بان اتفاق (أوسلو) للسلام يسمح لها بالدخول اذا اقتضت الضرورة الأمنية ذلك.
وسلم وفد أمني فلسطيني رسالة رسمية لإسرائيل في فبراير الماضي تطلب وقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمناطق (أ) في الضفة الغربية والالتزام المتبادل بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين.

وهدد الفلسطينيون في رسالتهم حال عدم الاستجابة لمطالبهم ببدء إجراءات لتحديد العلاقة مع إسرائيل بموجب قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتخذة في مارس 2015 بما في ذلك وقف التنسيق الأمني معها.
وتقسم الضفة الغربية، حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى ثلاثة مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
غير أن الفلسطينيين يشتكون من عمليات مداهمة شبه يومية يشنها الجيش الإسرائيلي في كافة مناطق الضفة الغربية بما فيها المصنفة (أ) والقيام بحملات اعتقال ضد الفلسطينيين ونشر حواجز عسكرية له فيها.
وهم يعتبرون أن هذه الإجراءات سببا رئيسا في موجة التوتر المستمرة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مطلع أكتوبر الماضي وأدت إلى مقتل 202 فلسطينيا و34 إسرائيليا بحسب إحصائيات رسمية.
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.