كشفت الحكومة البريطانية، الأحد، أن تنظيم الدولة المتشدد يعمد إلى تهريب القطع الأثرية التاريخية من سوريا والعراق بغية بيعها لـ"رفع إيراداته المالية".

وطالب تقرير الحكومة بـ"تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الدمار الكبير الذي يقوم به داعش ضد التراث في البلدين عبر تدميره أو تهريبه وبيعه في الأسواق".

وقال التقرير إن لندن قامت بسلسلة من الجهود لمواجهة بيع وتدمير الآثار، ومنها المشاركة برعاية قرار مجلس الأمن رقم 2199 الذي يركز بشكل أساسي على مبيعات النفط.

لكنه القرار الدولي يغطي في الوقت نفسه مصادر تمويل داعش الأخرى، بما فيها عمليات الاختطاف للمطالبة بدفع فدية، والتجارة غير المشروعة بالمواد الأثرية والموارد الطبيعية وعمليات تحويل الأموال.

وأشار التقرير إلى أن "المنظمات الإرهابية مثل داعش تقوم بتهريب القطع الأثرية التاريخية من أجل رفع إيراداتها، وكذلك السماح والترخيص بعمليات السلب في المواقع الأثرية..".

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوين صمويل، "في سوريا تضررت مواقع مصنفة على لائحة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، بما في ذلك مدينة حلب القديمة".

وأكد أن "كل أطراف الصراع عليها مسؤولية حماية هذه المواقع ذات الأهمية الثقافية، ونظام الأسد على وجه الخصوص تسبب في أضرار كبيرة خلال الضربات الجوية والمدفعية والبراميل..".

أما في العراق، فقد قام داعش، وفقا لصمويل، "بتفجير الكنيسة الخضراء وهي واحدة من أقدم الكنائس المسيحية في الشرق الأوسط، ومسجد النبي يونس أيضا".

وتابع " هذا التدمير الوحشي يؤثر بشكل كبير على التنوع في الشرق الأوسط، فهو يقوّض التراث الثقافي الغني والتاريخ والشعور بالانتماء لكل الأديان والطوائف في سوريا والعراق."

وقال التقرير إن ما تقوم به داعش من تدمير وتهريب للأثار منافٍ لتعاليم الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن الأزهر في مصر أكد أن ما يقوم به التنظيم الإرهابي من تدمير للتراث الحضاري وهدم للآثار بالمناطق الخاضعة لنفوذهم بالعراق وسوريا وليبيا أمر محرم شرعا.