حذر وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، من أن التصويت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي "سيلحق ضررا دائما بالاقتصاد البريطاني".

ومن المقرر أن تقدم الحكومة غداً "تحليلا جادا" للتأثير الاقتصادي على المدى الطويل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل الاستفتاء الشعبي الذي يجرى في 23 يونيو المقبل.

ونُقل عن أوزبورن قوله إن الخسارة التي ستلحق بالاقتصاد ستكون بمثابة خسارة كل أسرة 4300 جنيه إسترليني (6100 دولار) سنويا بحلول 2030.

وكتب أن النتيجة واضحة: بالنسبة للاقتصاد البريطاني وبالنسبة للأسر فإن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر إيذاء ذاتي بشكل غير عادي".

وأظهر استطلاعات للرأي تعادل المعسكرين الرافض والمؤيد للانسحاب، رغم توقع شركات مراهنة بأن المحتمل بشكل أكبر أن يقرر الناخبون البريطانيون بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال أوزبورن إن الضرر الذي سيصيب الاقتصاد بالتصويت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون دائما بسبب انخفاض التجارة والاستثمارات.

ويريد أحد المؤيدين البارزين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وهو بوريس جونسون رئيس بلدية لندن، أن تبرم بريطانيا اتفاقا تجاريا مع الاتحاد الأوروبي مشابها للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد وكندا.

لكن أوزبورن قال إن مثل هذا النوع من الاتفاقيات سيجعل الاقتصاد البريطاني أصغر 6 بالمئة بحلول عام 2030، مما إذا بقت لندن في الاتحاد.

وأوزبورن حليف لرئيس الوزراء دافيد كاميرون، ومن المرجح أن يثير أحدث نداء منه للبريطانيين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي اتهامات من مؤيدي الانسحاب بأن الحكومة تستخدم أساليب تخويف.