عشية الانتخابات العامة في العام 2008 استخدم المرشح لرئاسة بلدية القدس، نير بركات، مستشاري الانتخابات، آرثور فينكلشتاين، وجورج برنباوم. وقد قاما بتأليف كتاب من أجله باللغة الانجليزية مكون من 500 صفحة. وبحث الكتاب في مواقف المقدسيين في جميع المجالات تقريبا. هذا الامر عادة يكلف مئات آلاف الشواكل، لكن هذا لا شيء بالنسبة لبركات.
حسناً، ماذا كان السطر الأخير لهما؟ هكذا كان بركات يُسأل من قبل من ليست لهم قوة على قراءة هذا الجنون. وكان يجيب: بدون تأييد المتدينين لا يمكن الانتصار في القدس. وقد ولد بركات المعروف اليوم بسبب تلك الاجابة وذلك البحث اليميني المتطرف والليكودي. ومنذ ذلك الحين لاءم بركات نفسه مع الـ "دي.إن.إيه" لمصوتي القدس. فهو مثلا مع "القدس الموحدة" بغض النظر عن الواقع. وهو لم يقم بزيارة شعفاط أو كفر عقب منذ سنوات، فـ 100 ألف مواطن فلسطيني في هذه الاماكن لا يعنون له شيئا. صحيح أنهم يشكلون جزءاً من "القدس الموحدة"، لكن ليس لهم حق الانتخاب ومساعدتهم قد تضر به في الانتخابات لرئاسة الحكومة التي هي الهدف التالي له في السباق نحو القمة.
فهم بركات في السنوات الأخيرة أنه يجب عليه منع أي ضرر قد يصيبه من الفلسطينيين وراء الجدار، أي تنفيذ العمليات "الارهابية". وبسبب ذلك حاول تنفيذ خطة، بهدوء ولكن بتصميم، تقوم فيها السلطة الفلسطينية بتوفير الخدمات البلدية للفلسطينيين وراء الجدار (ولكن في حدود بلدية القدس). لقد استدعى بركات منسق الاعمال في "المناطق" في حينه، الجنرال ايتان دانغوت، وسأله عن رأيه بهذه الفكرة. "دعني أفكر"، أجابه الجنرال. من جهة كيف يمكن ذلك؟ هل نعطي موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في عاصمتنا؟ ومن الجهة الاخرى توجد هناك دفيئة لـ"الارهاب". فالشرطة وحرس الحدود لا يدخلون تقريبا الى هذه المناطق. وعندما تكون مباراة لكرة القدم الفلسطينية في الرام، يسمحون لقوات الشرطة الفلسطينية بالوقوف قريبا من الملعب. لأنه اذا نشبت مشكلة هناك فهم الذين سيتعرضون للخطر.
ضغط بركات بشكل موازٍ على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. لماذا لا نسحب منهم بطاقات الهوية؟ فمن يريدهم أصلا؟ لماذا لا تقوم السلطة الفلسطينية بفرض القانون والنظام هناك؟ أحب نتنياهو هذه الافكار. ولكن نفتالي بينيت وافيغدور ليبرمان وياريف لفين كانوا فوق رأسه. وبشكل عام هو لا يستطيع فعل أي شيء لأنه قيد نفسه بقانون أساس يُجبره على اجراء استفتاء شعبي اذا تقرر التنازل عن متر مربع سيادي في مخيم شعفاط للاجئين.
في هذا الوقت بدأ بركات في الانقضاض على رئاسة "الليكود"، كما هي عادته في حملاته، حيث يوجد الكثير من الاموال، زيارة الشخصيات، الظهور في المؤتمرات. وهناك موقع في الانترنت من اجل الانتساب لـ"الليكود".
كما أن توأمه التكنولوجي في اليسار، اريئيل مرغليت، يعمل بشكل مشابه. فهناك جماعة من المستشارين الجدد حول مرغليت تكلف اموالا باهظة: موشيه كلوجهفت، الذي نفى حصوله على 1.2 مليون شيكل مقابل جملة وضعها من اجل "البيت اليهودي". ورجل الدعاية رافي شكيد، الذي حصل على 750 ألف شيكل من صندوق "شاس" الفارغ مقابل الحملة الانتخابية، وآخرون.
لنفرض أن بركات ومرغليت يمولان ذلك من اموالهما الخاصة، فهل هذا مسموح؟ اذا كان الجواب نعم، فهذا يعني أن القانون الاسرائيلي يعطي الاولوية الكاملة للاغنياء. الاثنان من منتخبي الجمهور، ولو أرادا تجنيد التبرعات لكانا مقيدين بمبلغ معين وبهوية المتبرع وبحجم النفقات. أليس هناك رأي لمراقب الدولة بهذا الشأن؟.
قد يكون المراقب على استعداد لنشر موقفه في الوقت المناسب ودون الانتظار للغد. ويُحتمل أنه لو تم منع بركات من استخدام أمواله الخاصة لتمويل استطلاعات باهظة، لكان بدأ بالفعل في القيام بأعمال شجاعة في القدس.