هددت حكومة التوافق بأنها لن تستلم الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي في حال اقتطع جزءا منها.
وقال إيهاب بسيسو المتحدث باسم الحكومة ، اليوم الاثنين، إن أي اقتطاع للأموال المحتجزة يعد خرقا واضحا للقوانين الدولية، ولن تقبل به الحكومة، وسترفض الاستلام.
وأشار إلى أن الحكومة تريد استلام الأموال كاملة، وبعد ذلك يجري التشاور والمناقشة في أسس الحوسبة بين الجانبين، معتبرا إقدام الاحتلال على اقتطاع جزء من الأموال دون مشاورة السلطة بمنزلة تفرد بالفلسطينيين وعقابا لهم.
وذكر بسيسو أن الاحتلال يواصل سياسة القرصنة في حجز الأموال الفلسطينية؛ كرد على خطوة الانضمام إلى المحاكم الدولية والجنائية، المقررة بداية الشهر المقبل.
ويقدر المبلغ الإجمالي الذي جمده الاحتلال الإسرائيلي بثلاثة مليارات شيكل، ولم يعرف بعد كم ستستقطع حكومة نتنياهو من المبلغ لصالح ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية، وشركة المياه "مكوروت"، وعلاج الفلسطينيين في مستشفيات الداخل.
وكان نتنياهو وافق على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بعد تجميد استمر أشهرًا عدة، بعد تحذير جهات أمنية من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة المحتلة.
ونقلت صحيفة معاريف عن مصدر أمني إسرائيلي أن رسائل من السلطة وصلتهم تطلب فيها معالجة قضية تحويل الأموال مقابل بذل مزيد من الجهود للمحافظة على الهدوء في الضفة المحتلة.
وأكد المصدر أن السلطة مستمرة في التنسيق الأمني مع الإسرائيليين، على الرغم من تهديدها مسبقًا بوقفه بعد احتجاز (إسرائيل) لعوائد ضرائبها.
