تظاهر آلاف المواطنين أمام مقر مجلس الوزراء، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك من اجل التعبير عن رفضهم لقانون الضمان الاجتماعي.
وأكد متظاهرون، على أن وقف قرار قانون الضمان الاجتماعي وإعادته لحوار وطني واسع هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية، مضيفةً أن أنظمة الضمان الاجتماعي لها أثر طويل الأمد لعقود وعلى أجيال من العاملين والموظفين، ويجب أن تضمن حياة كريمة ولائقة من خلال مجموعة من المنافع، فيما جاء هذ القرار بقانون ليؤكد على أهمية خصخصة أموال العمال داخل الخط الأخضر، وليمس بتوفيرات ومدخرات الموظفين دون وجود أي ضمانات من الدولة، كما أن الرواتب التقاعدية لن تشكل أساساً لحياة كريمة بناء على نسب المساهمات ومعامل احتساب الراتب التقاعدي.
ويذكر أن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي كانت قد أعلنت عن تنظيم اعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء في رام الله، للاعلان عن رفض القرار بقانون الضمان الاجتماعي، والمطالبة بتعديله.
