أدى تطوّر الأحداث في شبه جزيرة سيناء، بين الجيش المصري ومسلّحين تابعين لتنظيم "ولاية سيناء"، التابع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، إلى إعلان الولايات المتحدة رغبتها في خفض عدد قواتها في سيناء.

وتشارك الولايات المتحدة في القوات الدولية الموجودة على الحدود بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تسيطر عليها إسرائيل، عقب اتفاقية السلام بين البلدين، في أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

ولجأت الولايات المتحدة إلى طرح إمكانية خفض عدد قواتها المقدرة بـ 700 عسكري في سيناء، وإيجاد مزيد من الوسائل الحديثة المتقدمة للمراقبة في المنطقة، في إطار معاهدة السلام.

وأكدت مصادر مصرية، أن القاهرة تدرس الطلب الأميركي، حتى وإن جاء في وقت مثير للتساؤل، حول دلالة توقيته رغم أن مواجهة الإرهاب مستمرة منذ ما يزيد عن عامين.

وكانت واشنطن قد مهّدت لهذا الأمر، الشهر الماضي، في تصريحات لشبكة إخبارية دولية، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، حول التفكير في الدفع بطائرات من دون طيار، لمواجهة "داعش" في سيناء.

وتحاول مصادر عسكرية مصرية ، الكشف عن تطرق لقاء قائد القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتيل، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، إلى مسألة خفض القوات الأمريكية في سيناء.

فيما أشارت مصادر عسكرية إلى أن الولايات المتحدة تتحدث عن توسيع عملياتها في سيناء، ليس في إطار مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام، بل في مراقبة تنظيم داعش، وهو أمر مرفوض بالنسبة لقيادات الجيش". وتضيف المصادر أن "مسألة تطلُّع الولايات المتحدة، للقيام بعمليات استطلاعية حتى، من دون تنسيق كامل مع الجيش المصري، أمرٌ مرفوض لدى القيادات العسكرية". وتلفت إلى أن "الطرح الأميركي الجديد، يهدف للبقاء على اطّلاع على الوضع في سيناء، ولكن ليس بشكل رسمي ومنسق، وهو سبب الأزمة والمشكلة.