أفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة "النهار" اللبنانية، أن "المضي قدما في فك الارتباط بين الازمة اللبنانية والمواجهة الاقليمية المستمرة بين الدول العربية وإيران تشوبه عراقيل على خلفية معطيات عدة، في مقدمها أن معادلة المحاصصة السياسية وفقاً للنموذج اللبناني المعدّل باتت تختصر ما يعرضه المجتمع الدولي في الجولة الحالية من المفاوضات في جنيف".

وتقتضي هذه المعادلة تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية السورية وتفويضهم صلاحيات أمنية وسياسية وثقافية، إضافة إلى تشكيل حكومة موسّعة من موالين ومعارضين ومستقلين.

وتلاحظ المصادر الديبلوماسية الغربية أن المناقشات الهادفة إلى إرساء تسوية بين جانبي النزاع تتزامن وإعلان النظام السوري نتائج الانتخابات البرلمانية والتي فاز فيه حزب البعث بغالبية 200 مقعد من أصل 250 في مجلس الشعب، على رغم وجود أكثر من أربع ملايين لاجئ سوري في الدول المجاورة لسوريا.

وهي بذلك، تبدي خشيتها من أن يتولى البرلمان المُنتخب منح الثقة للحكومة الموسّعة، والدستور المعمول به حالياً الأمر الذي يمنح رئيس الجمهورية مجدداً صلاحية تحديد مهمات نواب الرئيس وحقوقهم، على رغم إعلان الموفد الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنّ الانتخابات التي يعترف بها هي التي تتم بموجب القرار الدولي 2254 أي خلال 18 شهراً من مباشرة العملية السياسية.

ورأت المصادر أن الرئيس السوري بشار الاسد لم يستفد من الدروس المستقاة من التجربة اللبنانية أو من التجربة العراقية، على رغم كونه أحد أبرز مهندسيهما. وعلى هذه الخلفية، وفي حال استكمال عناصر الصفقة السياسية، ستدخل سوريا مساراً سياسياً مظلماً لدولة فاشلة"، معتبرة في اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ هضبة الجولان ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية وأنّ لإسرائيل شروطاً واضحة لأي تسوية دولية للأزمة السورية "رسالة عرقلة" جديدة إلى المجتمع الدولي والمفاوضين في جنيف.