أصدرت سلطات الاحتلال  أمر اعتقال إداري بحقّ (56) أسير فلسطينيين بينهم نائب في المجلس التشريعي.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً بحقّ النائب حسن يوسف لستة شهور أخرى، علماً أنه كان قد أمضى (18) عاماً متفرقة في سجون الاحتلال بين محكوميات واعتقال إداري، وكان اعتقاله الأخير في 20 أكتوبر 2015. 

ولفت النادي إلى أن مدد الأوامر تتراوح بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد عدّة مرات، ومن بينها (45) أمراً صدرت بحقّ أسرى يمدّد الاحتلال اعتقالهم منذ أشهر وسنوات بذريعة “الملف السري”.

ويعتبر الإعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

ويتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.