وجّه القيادي في حركة حماس يحيى موسى العبادسة، هجومًا عنيفًا لرئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس قائلاً: "إن المدة القانونية لولايته انتهت منذ العام 2009، وهو مُسير حتى الآن وباقي في منصبه بالتوافق، لذا لا يجوز له اتخاذ اي قرارات خارج التوافق".

واعتبرالعبادسة أن تشكيل المحكمة الدستورية يعد انقلاباً على كل المنظومة، ومحاولة لتفصيل الأمور على مقاساته ليعزل من يشاء ويتحكم بالقانون ويعطي الشرعية لمراسيمه.

ولفت العبادسة إلى أن الهدف الأساسي من تشكيل الدستورية أنه في حال غياب "عباس" يتولى رئيس المحكمة الرئاسة ، وأشار إلى أن عبّاس يعتمد سياسة تغييب المؤسسة ، ثم يتخذ قرارات لأنها مغيبة.

وشدد على أن القضية مفصلة على مقاسات الانقلابات التي جرت في المنطقة، حتى تبقى فتح محتكرة للقرار السياسي والمؤسسات، على حد تعبيره.

وتساءل العبادسة : "كيف يمكن الاطمئنان لأي انتخابات قادمة، طالما أن المحكمة الدستورية لديها صلاحيات بإلغاء نتائج أي انتخابات قادمة، خصوصًا أن رئيس المحكمة لا يعترف بالقانون الأساس".

وفيما يتعلق بقرار قطع المخصصات عن الجبهة الشعبية، قال النائب عن حركة حماس : "إن قطع المخصصات محاولة لإخضاع قوى وطنية كبيرة لها تاريخ في النضال الفلسطيني.