أقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بأمر ملكي أمس، وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين من منصبه، وكلف الملك سلمان عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة بالقيام بعمل وزير المياه والكهرباء.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - المسؤول عن الاصلاحات الاقتصادية الكبيرة الجارية في السعودية - قال هذا الأسبوع : "إن زيادة أسعار المياه لم تنفذ كما نصت عليه خطة الإصلاح".

وتبذل السعودية جهدها ؛ من أجل خفض الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لأسعار المياه والكهرباء، فيما تواجه نقصًا كبيرًا في عائدات النفط ، وذلك بسبب انهيار الأسعار، ولكن زيادة أسعار الماء والكهرباء وغيرهما يعد أمرًا حساسًا من الناحية السياسية.

وقد أدخلت الحكومة السعودية زيادات على أسعار وقود السيارات والطاقة الكهربائية ،وذلك للمرة الأولى منذ عدة سنوات عندما أعلنت ميزانيتها في كانون الأول / ديسمبر الماضي.

حيث أن نسبة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية في السعودية تبلغ حوالي 10 بالمئة سنويًا، ينتج بعضها عن طريق حرق النفط الخام الذي يمكن بيعه في السوق العالمية.

فيما تنوي الرياض استحداث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، تعمل بالطاقة النووية والطاقة المتجددة، ولكن هذه الخطط ما زالت في مراحلها الأولى.