كتبت صحيفة "هآرتس" انه طرأ خلال الأشهر الأخيرة، ارتفاع حاد في عدد القاصرين الفلسطينيين المعتقلين في اسرائيل، وذلك في اعقاب موجة الارهاب الأخيرة التي يشارك فيها الكثير من الشبان. ويبرز الارتفاع الحاد في عدد المعتقلين الذين يقل جيلهم عن 16 عاما، والذين تضاعف عددهم بأربع مرات، من 27 الى 103، بينهم خمسة دون جيل 14 عاما. وتوجه تنظيمات حقوق الانسان انتقادات لإسرائيل بسبب اعتقالها للقاصرين، بادعاء انها تخرق حقوقهم وتزيد من مخاطر عودتهم للانشغال في الارهاب. كما تنتقد هذه التنظيمات عدم ارسال هؤلاء القاصرين الى سجون معدة للشبيبة.
· ويستدل من معطيات سلطة السجون الاسرائيلية انه في ايلول الماضي، عشية موجة الارهاب، بلغ عدد القاصرين المعتقلين بتهم أمنية وقومية 170، وفي شباط الماضي ارتفع عددهم الى 438. وحتى شهر كانون الثاني كان 431 معتقلا من هؤلاء هم عرب، من بينهم 45 عربيا من اسرائيل و101 من القدس الشرقية.
· وحسب المعطيات فان 54% من هؤلاء (238 معتقلا) حكم عليهم بالسجن حتى انتهاء الاجراءات ضدهم، ويتم احتجاز سبعة في الاعتقال الاداري، بينهم قاصر يقل عن 16 عاما. ويلاحظ انه بينما لم تحتجز اسرائيل في السجن حتى ايلول الماضي، قاصرين تقل اعمارهم عن 14 عاما، الا انها احتجزت حتى شباط خمسة معتقلين دون هذا الجيل، بينهم قاصرة وقاصر حكم عليه بالسجن، وقاصرين اخرين يحتجزان حتى انتهاء الاجراءات ضدهما.
· وارتفع عدد المعتقلين بين جيل 16 و18 عاما من 143 الى 324، وعدد الذين تتراوح اعمارهم بين 14 و16 عاما، من 27 الى 98.
· وتعكس هذه المعطيات الضلوع المتزايد للقاصرين في موجة الارهاب. فبينما كانت في شهر ايلول قاصرة فلسطينية واحدة في السجن، وصل عدد القاصرات في شباط الى 12، بينهن واحدة يقل عمرها عن 14 سنة، وستة اعتقلن حتى انتهاء الاجراءات ضدهن. ويجري اعتقال غالبية القاصرين في سجن عوفر، وسجن مجدو وسجن الشارون، بينما تحتجز القاصرات في سجن الشارون.
· ويشار الى ان الأسرى الأمنيين لا يحظون بالتأهيل، لأن سلطة تأهيل المساجين تعالج، حسب القانون، الأسرى الجنائيين فقط. وفي الأقسام التي يحتجز فيها الاسرى الأمنيين يتم الفصل بينهم حسب العضوية في التنظيمات المختلفة. ورغم ان غالبية القاصرين لا ينتمون الى تنظيمات معينة، الا ان 18 منهم صرحوا بأنهم ينتمون الى منظمة التحرير، فيما صرح قاصر واحد بأنه ينتمي لحماس، وآخر للجهاد الاسلامي.
· ويتبين من فرز المعتقلين القاصرين حسب اماكن اقامتهم، ان القسم الأكبر جاؤوا من الخليل والقدس: 106 من الخليل و104 من القدس الشرقية، تلي ذلك رام الله حيث يبلغ عدد القاصرين منها 86.
· وقال مُركز المعلومات في منظمة "بتسيلم" ايتمار براك، ان السياسة الاسرائيلية تعتمد على "منظومة قامعة تقوم على الاعتقال فقط. لا توجد أي محاولة لإيجاد بديل للاعتقال، ويطرح السؤال عما سيتعلمه القاصر الذي يبلغ 14 او 16 عاما، عن الحياة، والعالم والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني بعد اعتقاله لسنة مع الاسرى الامنيين البالغين. هذا فقط يعيدهم الى دائرة العنف".
· وتشير المنظمة الى توسيع استخدام الاعتقالات الادارية للقاصرين، وهي خطوة كانت تعتبر استثنائية الى ما قبل فترة وجيزة. ويقول براك: "هذا امر لم نشهده منذ سنوات. يجب ان نسأل انفسنا عن الخطر الكبير الذي يشكله قاصر ابن 16 عاما، والذي تم اعتقاله بدون محاكمة".
· كما توجه جمعية حقوق المواطن انتقادات الى إسرائيل في هذا الشأن، من خلال التقرير الذي فحص أبعاد تغيير السياسة والقوانين في حالات المعتقلين القاصرين المشبوهين بمخالفات امنية، كرشق الحجارة وخرق النظام. وجاء في التقرير ان "المعيار الرئيسي، وربما الوحيد الذي تتعامل معه السلطات هو ردع القاصرين وليس تأهيلهم واعادتهم الى الطريق السوي". واضاف التقرير الذي كتبته المحاميتان نسرين عليان وميتال روسو، ان "هذا التوجه المثير للقلق، يتعارض مع مبادئ المعاهدة الدولية لحقوق الاولاد، ويسحق توجيهات ومبادئ قانون الشبيبة". واضافتا انه "من المشكوك فيه بأن هذه السياسة المتشددة ستحقق جوهر الردع الذي تقوم عليه". واعتمدت المحاميتان في تقريرهما على استنتاجات دراسة اجرتها سلطة السجون والتي تُبين انه كلما كان جيل المعتقل اصغر، كلما ارتفعت نسبة الرجوع الى الجريمة.
· ويستدل من معطيات سلمتها سلطة السجون لمركز "عدالة" في كانون الثاني الماضي، انه من بين 437 قاصرا كانوا معتقلين بتهم امنية في حينه، كان 431 معتقلا عربيا، بينما كان البقية، ستة قاصرين يهود مشبوهين بالإرهاب اليهودي. وقام مركز "عدالة" بشمل هذه المعطيات في الالتماس الذي قدمه الاسبوع الماضي، الى المحكمة العليا ضد تعديل قانون العقوبات الذي يحرم عائلات الأسرى القاصرين الذين ادينوا بمخالفات أمنية او قومية، من المخصصات الاجتماعية. وقد صودق على هذا القانون في تشرين الثاني الماضي، كجزء من محاولة الحكومة محاربة ظاهرة رشق الحجارة من قبل القاصرين. وتم أيضاً سن تعديل قانوني يحدد الحد الأدنى من العقوبة لمن يتم ادانتهم برشق الحجارة.
· ويدعي الملتمسون، وهم بالإضافة الى "عدالة"، "مركز الدفاع عن الفرد"، ومؤسسة "الضمير"، ومنظمة "حماية الولد"، ان معطيات سلطة السجون تدل على ان التعديل الخاص بمنع المخصصات الاجتماعية يُولد التمييز على خلفية قومية، لأنه يسري فقط على القاصرين الفلسطينيين. كما يعتبر الملتمسون الفصل بين الاسرى الامنيين والجنائيين القاصرين يعكس سياسة التمييز. وقالوا ان القانون يمس بالحق الأساسي بالعيش بكرامة لأنه يحرم العائلات من مخصصات الابن المعتقل. وقالوا، ايضا، ان التعديل القانوني لا يأخذ في الاعتبار ظروف المخالفة والعقوبة عليها ووضع عائلة القاصر، ولا يترك للقضاة امكانية تحكيم رأيهم.
