وتنتظر الأوساط الاقتصادية، الإعلان عن تفاصيل الرؤية المستقبلية 2030، التي ينتظر أن يتم السير على خطاها لدى العديد من دول الخليج العربي النفطية.

وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لوكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية الأسبوع الماضي، إن أحد عناصر هذه "الرؤية" هو برنامج التحول الوطني، والذي سيتم إطلاقه بعد شهر أو 45 يومًا من إعلان الرؤية غدًا.

ولفت بن سلمان أن هناك خطة لتحويل شركة "أرامكو" السعودية (أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط) من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية.

وقال الأمير السعودي: توفر حزمة الإصلاحات الاقتصادية للسعودية، "على الأقل 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2020، وستضاعف المداخيل غير النفطية للسعودية ثلاث مرات".

جدير بالذكر أن الإيرادات غير النفطية السعودية بلغت خلال 2015، نحو 43.6 مليار دولار وتشكل 27% من إجمالي إيرادات الدولة.

وأشارت الصحف السعودية أن خطة التحول ستزيد من رفاهية المواطن السعودية، وستخفض من تبعية الاقتصاد للنفط.

ولفتت صحيفة "الرياض"، أن هناك خطوات تم البدء بها نحو خطة الإصلاح، منها: تأسيس مجلس الاقتصاد والتنمية، ونقل مهام التخطيط الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط والتنمية.

بالإضافة إلى فصل صناديق الاستثمار الحكومية من وزارة المالية إلى الوزارات المعنية بها، وإنشاء مركز وطني لإدارة المشروعات برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط.

ومن بين الخطوات، تعيين وزير إسكان جديد، وفرض رسوم على الأراضي، وإقرار هيكل جديد للميزانية العامة خلال 2016، وتنويع الاستثمارات الحكومية، والإعلان عن الصندوق السيادي، وتغيير سياسة الدعم الحكومي.