قال أمين سر كتلة التغيير والإصلاح النائب المستشار محمد فرج الغول اليوم، إن سحب الرئيس محمود عباس الشكوى المقدمة لمجلس الأمن ضد الاستيطان يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي من خلال التنسيق الأمني.

وأضاف الغول، "عباس يعمل بدكتاتورية، ومسلوب الإرادة حيث يخضع لضغوط صهيونية وفرنسية ودولية، ويمنع تقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية".

وأكد على أن القضية الفلسطينية هي أعدل وأوثق قضية وأنجح قضية، ولكنها بيد عباس "محامي فاشل، بل بيد محامي متآمر". وفق تعبيره

ووصف إقدام عباس على سحب الشكوى بأنه قرار "مفضوح"، مؤكدًا أن الحقوق الفلسطينية ثابتة لا تنازل عنها، ولا يملك عباس أو غيره تضييعها، فلا يضيع حق وراءه مقاومة وشعب كشعب فلسطين.

وبين الغول أن الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني جزء من الاحتلال، وجريمة دولية من ضمن الجرائم المنصوص عليها في المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما، موضحًا أن إصرار الاحتلال على الاستيطان تشكل جريمة مكتملة الأركان وفقًا للمعايير والقرارات والقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح أن عباس لم يعد يمثل الشعب الفلسطيني بعد انهاء ولايته في 9-1-2009، لافتًا إلى أنه "يواصل التنسيق الأمني مع الاحتلال، ويتنازل عن الحق المجمع عليه شعبيًا ووطنيًا وفصائليًا، ويرفض اللجوء لمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن حتى اللحظة لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، مما يؤكد انه غير مؤهل لقيادة الشعب". وفق قوله.