ألغت المحكمة المركزية في الناصرة أمس عطاء لبناء 43 وحدة سكنية في العفولة، الذي فازت فيه عائلات عربية. أثارت نتائج العطاء في العفولة احتجاجا كبيراً لدى السكان اليهود في المدينة الذين يعارضون سكن العائلات العربية في المنطقة. وبصفتها محكمة ادارة قامت بالغاء العطاء وقالت إنه صيغ بشكل غامض ومضلل، وإن بعض الاطراف قد نسقت فيما بينها حول الاسعار بشكل مرفوض. رئيس المحكمة، ابراهام ابراهام، كتب في القرار أن «كل العطاء خاطئ ولا مناص من إلغائه». وقد تم نشر نتائج العطاء الثاني للبناء في نهاية السنة الماضية. وفي العطاء الاول تم تقسيم الوحدات السكنية بين الاسرائيليين العلمانيين والحريديين والعرب. وفي أعقاب نشر الموضوع في الصحف المحلية بدأ سكان العفولة في الاحتجاج على نتائج العطاء، التي أضرت بالطابع اليهودي للمدينة حسب رأيهم. وقد شارك في المظاهرات اشخاص من اليمين المتطرف منهم رئيس منظمة لاهافاه، بنتسي غوفشتاين. وفي مظاهرة من المظاهرات حاول المتظاهرون الهجوم على رئيس البلدية، اسحق ميرون، وصرخوا «خائن». اربعة من سكان العفولة الذين لم يفوزوا بالعطاء – عيدي دافيد وعيران سويكا ويهودا وايتسيك بن شوشان – قاموا بتقديم دعوى ضد نتائج العطاء للجنة العطاءات، وقد رفضت الدعوى. وردا على مسألة تنسيق الاسعار قالت إنه من الطبيعي أن يتبادل الاشخاص المعلومات، وهذا هو سبب الاسعار المتقاربة، في أعقاب ذلك توجه الاربعة الى المحكمة، ورد المجيبون أن أحد أقاربهم اقترح عليهم السعر. المحامي سعيد عباسي، من سكان أم الفحم وقد شارك في العطاء، قال إنه فوجئ بقرار القاضي.  وحسب اقواله «الغاء العطاء ليس أمرا ملائماً، وهذا يضر وهو نابع من الضغط السياسي». المحامي عبد الله الزعبي ممثل الفائزين الاربعة في العطاء والذين لم يتم اعتبارهم منسقين للاسعار، انتقد القرار وقال إنه يفحص الاستئناف عليه. وحسب اقواله: «اذا وجد القاضي أي خلل في التنسيق لدى مجموعة معينة يجب أن يلغي المجموعة وليس العطاء». وكتب القاضي ابراهام في قراره بأن الفشل الذريع والاخلال بالعطاء لا يسمحان بالتمييز بين من نسقوا الاسعار وبين الآخرين. إن اقوال المحكمة حول صياغة العطاء رفضها المحامي الزعبي، الذي زعم أن جميع عطاءات البناء صيغت بنفس الطريقة. المحامي ايلان فاكلين، ممثل المدعين، قال إن الحديث يدور عن قرار صحيح وعادل. وحسب اقواله: «لقد أثبتنا للمحكمة وبشكل حاسم أن اغلبية الفائزين بالعطاء فازوا بعد تقديم اقتراحات منسقة. وهذا شيء محظور، اضافة الى ادعاءات ضد قانونية بنود العطاء، الامر الذي منح أولويات للفائزين الذين توحدوا أمام اقتراحات خاصة تم تقديمها بحسن نية. ايتي كوهين، وهو من أبرز المناضلين ضد نتائج العطاء قال في اعقاب القرار: «هذا هو يوم عيد بالنسبة لسكان العفولة، وبالتحديد اولئك الذين هم قلقون على مصير المدينة اليهودي». وقد جاء من سلطة الاراضي في اسرائيل: «سنفحص قرار الحكم وسنعمل بناء عليه». اعضاء الكنيست، احمد الطيبي واسامة السعدي من القائمة المشتركة، زعما أن القرار يؤكد على أن الجهاز القضائي يميز بين اليهود والعرب. وحسب اقوالهما «هذا قرار مخجل على نمط الفصل الذي يقترحه عضو الكنيست سموتريتش وزوجته». وحسب اقوال مدير مركز «مساواة لحقوق المواطنين العرب»، جعفر فرح، «فإن المجموعات في أرجاء البلاد تقدم اقتراحات للعطاءات وهي تنسق فيما بينها. ولم يتم الغاء العطاءات. وهذا يثبت أن الغاء العطاء يهدف لارضاء العنصريين الذين مارسوا الضغط الجماهيري». نضال عثمان، مدير هيئة النضال ضد العنصرية قال إنه يأمل بأن المحكمة لن تتأثر من الاجواء السائدة في المدينة بسبب العطاء، وأضاف: «الأمر المقلق ليس القرار القضائي بل الاعتراض العنصري لسكان العفولة على فوز المواطنين العرب».