أدان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم أبو ليلى، الإجراء التعسفي الذي اتخذته الحكومة في تجميد أرصدة وحسابات الاتحادات النقابية العمالية، مؤكداً على أنه يأتي كحلقة من سلسلة الإجراءات الاستبدادية التي تضع السلطة في مواجهة المجتمع بأكمله بمختلف قطاعاته بدءً بالموظفين مروراً بالمعلمين والعمال ومستخدمي القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وغيرها.
ولفت أبو ليلى، إلى أنه لا شيء في القانون يخول الحكومة تجميد أموال النقابات بحجة تصويب أوضاعها، مضيفاً أن هذا الأمر مناقض لنصوص القانون الأساسي، حيث أن المطلوب من الحكومة تصويب أوضاعها المالية والحد مما تنطوي عليه من مظاهر الهدر والامتيازات وانعدام تكافؤ الفرص.
وأشار أبو ليلى، إلى أن هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع التزامات دولة فلسطين بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل والتنظيم النقابي، لافتاً إلى أن هذا القرار يلحق أفدح الضرر والإساءة لصورة دولة فلسطين في أعين الرأي العام العالمي ويشوه ويضعف نضالنا من أجل نيل الاعتراف الدولي بحقنا في الاستقلال.
واستهجن أبو ليلى الإجراء المستهجن يأتي في سياق سلسلة من الخطوات السلطوية الهادفة إلى إحكام القبضة على الحركة النقابية والنيل من استقلالها وإضعاف قدرتها على الدفاع عن مصالح العاملين، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تقود إلى خنق الحياة الديمقراطية والتطاول على حقوق وحريات المواطنين وتعميق الشرخ المتسع بين السلطة والشعب.
