ما زال الغموض يلف مصير الديون المتراكمة لصالح موظفي السلطة الذين تقاضوا جزءا من رواتبهم على مدار الشهور الثلاثة الماضية، خلال احتجاز اسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية، فيما يبدو فإنه سيتم دفع راتب الشهر الحالي كاملا في موعده خلال الاسبوع الاول من الشهر المقبل.

مصدر مسؤول في وزارة المالية أكد أن الجانب الاسرائيلي سيحول عائدات الضرائب لشهر اذار الحالي في موعدها الطبيعي خلال الايام المقبلة، مرحجا دفع الراتب كاملا خلال الاسبوع الأول من نيسان.

كما افاد المصدر أن الوضع ما زال غير واضح بخصوص دفع المتأخرات لأن الجانب الاسرائيلي لم يحدد بعد متى سيقوم بتحويل العائدات التي كان احتجزها والتي تبلغ 1.7 مليار شيقل قبل الاقتطاع.

واشار المصدر"لدينا متأخرات بقيمة 1.7 مليار شيقل. حسب ما علمنا سيتم اقتطاع قرابة 300 مليون منها على الاقل".

السيناريوهات المتوقعة حتى الآن توحي بان وزارة المالية قد لا تتمكن من دفع جميع المستحقات القديمة للموظفين دفعة واحدة. حيث عليها متربات وديون للبنوك وقروض كانت اخذتها لتغطية 60% من قيمة الرواتب، ويفترض ان تقوم بسداد الديون من قيمة المستحقات التي ستأتيها.

ووفق مصادر خاصة فإن احد هذه السيناروهات يقوم على اساس دفع راتب الشهر القادم كاملا مع نسبة من رواتب الاشهر الماضية بقيم تتراوح بين 40-60% على ان يتم جدولة بقية المستحقات على دفعات لاحقة.

سيناريو اخر محتمل ولكن ضعيف، يقضي بدفع جميع المستحقات على أن يتم في المقابل تأخير صرف دفعات هامة للموردين مثل قطاع الادوية، وقطاعات الخدمات وغيرها.

ووفق المصدر، فإن الاجتماع الذي جرى بين ممثلين عن وزارة المالية والجانب الاسرائيلي امس ناقش القضايا المالية العالقة مع الجانب الاسرائيلي لكنه ركز اكثر على ملف عائدات الشهر الحالي، وقيمة ما سيتم اقتطاعه من اموال المقاصة من قبل اسرائيل دون تحديد موعد واضح لموعد دفع العائدات المتبقية.