اكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ، امس ، انه جاري العمل على تصميم برامج ومشاريع تنموية تنسجم مع متطلبات واحتياجات المحافظات تسهم في اقامة مشاريع استثمارية واعدة تعود بالنفع على اقتصاد المحافظات.
وقالت الوزيرة انه يجري العمل حاليا على تنفيذ برنامج "النافذة الاستثمارية" الموحدة التي ستلعب دورا مهما في التخفيف من الاجراءات الحكومية المطلوبة من المستثمر كي يقيم مشروعه، مما سينعكس ايجاباً على البيئة الاستثمارية والتي تأتي ايضا ضمن قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقائها مع عدد من تجار المحافظة والشركات العاملة في قطاعات متعددة والذي نظمته الغرف التجارية بمشاركة وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس عمر هاشم، ومدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد منال الدسوقي، ورئيس وحدة القطاع الخاص ايهاب الحج ياسين، ومدير مديرية الوزارة في نابلس بشار الصيفي للوقوف على هموم ومشاكل التجار.
وقالت الوزيرة ان سياسات واجراءات الاحتلال الاسرائيلي تحول دون احداث تنمية اقتصادية في فلسطين، وتقف عائقاً حقيقاً امام جهودنا في اقامة مناطق صناعية واعدة وتوسيع المناطق الحالية، اضافة الى اقامة استمثارات في المناطق المسماه (ج) التي نخسر جراء عدم تمكنا من الوصول الى هذه المناطق والاستفادة من مواردنا الطبيعية مليارات الدولارات.
واضافة الوزيرة انه رغم التحديات التي تواجهننا الا اننا ماضون قدماً في تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في دولة فلسطين، والانخراط في الاقتصاد العالمي، من خلال اقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع مختلف البلدان، والتحضير لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، علاوة على اعادة النظر بالبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني.
بدوره اكد عمر هاشم على اهمية الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتبر الركيزة الاساسية في معالجة كافة التحديات التي تواجه عملية التنمة الاقتصادية، مشيراً الى النقلة النوعية التي احدثتها الوزارة تمكين القطاع الخاص من الحصول على الخدمات بالسرعة الممكنة وبدون تكلف وذلك ضمن برنامج اللامركزية.
وقال هاشم" لدينا اربع مناطق صناعية في محافظة نابلس بحاجة ماسة لتطوير وتحسين البنية التحتية، مما يستوجب العمل على توفير دعم لهذه المناطق، حتى تتمكن من استيعاب المنشات الصناعية، وتتنظيم القطاع الصناعي برمته في المحافظة".
واشارت الوزيرة الى المساعي الحثيثة التي تبذل مع مختلف الدول من اجل دعم تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع دولة فلسطين، والتي تأتي ضمن الاستراتيجة الوطنية لتنمية الصادرات الرامية الى زيادة حجم الصادارات الفلسطينية بما نسبته 13% سنوياً، لافتة الى اجراءات جديدة لتسهيل الحركة التجارية مع معبر الكرامة بعد تركيب الماسح الضوئي.
واستعرض رئيس الغرفة التحضيرات الجارية لاقامة معرض الصناعات الاردنية في مدينة نابلس، والمشاكل والمعيقات التي تواجه التجار، وفيما يخص انتخابات الغرف التجارية الصناعية وغيرها من القضايا.
وطالب رئيس الغرفة خلال اللقاء ضرروة خفض سعر كيلو الكهرباء للمنشات الصناعية، واعفاء جمركي للبضائع المصدرة، وتخفيض الجمارك على المواد الخام الصناعية، وضرورة تنيظم الاستيراد العشوائي والذي يسهم في رفع حصة المنتج الفلسطيني، مؤكداً على اهمية المسؤولية الاجتماعية التي يقوم بها القطاع الخاص.
وقد التقت الوزيرة في بداية زيارتها لمحافظة نابلس مع نائب المحافظ عنان الاتير وتم خلال اللقاء التاكيد على اهمية الاجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد الوطني في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، وتخفيف الاعباء عن القطاع الخاص عند تلقيه الخدمات، كما بحث اللقاء امكانيات دعم الريادين وتنفيذ مشاريع تعنى بالشباب.
واجمع اللقاء على ضرورة تخفيف الاعباء الضريبية عن كاهل التجار، واسعار مدخلات الانتاج حتى يتمكن الصناع الفلسطيني من المنافسة، وضروة تشديد الرقابة على البضائع الاسرائيلية واخضاعها للفحص.
وافتتحت الوزيرة عودة شركة الخلود للمفروشات بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص وفي هذا السياق عبرت الوزيرة عن فخرها واعتززاها بالصناعة الفلسطينية، والجهود التي تبذل لتحسين وتطوير الصناعة في مختلف المجالات.
وقالت الوزيرة ان سياسات واجراءات الاحتلال الاسرائيلي تحول دون احداث تنمية اقتصادية في فلسطين، وتقف عائقاً حقيقاً امام جهودنا في اقامة مناطق صناعية واعدة وتوسيع المناطق الحالية، اضافة الى اقامة استمثارات في المناطق المسماه (ج) التي نخسر جراء عدم تمكنا من الوصول الى هذه المناطق والاستفادة من مواردنا الطبيعية مليارات الدولارات.
واضافة الوزيرة انه رغم التحديات التي تواجهننا الا اننا ماضون قدماً في تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في دولة فلسطين، والانخراط في الاقتصاد العالمي، من خلال اقامة علاقات اقتصادية وتجارية مع مختلف البلدان، والتحضير لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، علاوة على اعادة النظر بالبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني.
بدوره اكد عمر هاشم على اهمية الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتبر الركيزة الاساسية في معالجة كافة التحديات التي تواجه عملية التنمة الاقتصادية، مشيراً الى النقلة النوعية التي احدثتها الوزارة تمكين القطاع الخاص من الحصول على الخدمات بالسرعة الممكنة وبدون تكلف وذلك ضمن برنامج اللامركزية.
وقال هاشم" لدينا اربع مناطق صناعية في محافظة نابلس بحاجة ماسة لتطوير وتحسين البنية التحتية، مما يستوجب العمل على توفير دعم لهذه المناطق، حتى تتمكن من استيعاب المنشات الصناعية، وتتنظيم القطاع الصناعي برمته في المحافظة".
واشارت الوزيرة الى المساعي الحثيثة التي تبذل مع مختلف الدول من اجل دعم تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع دولة فلسطين، والتي تأتي ضمن الاستراتيجة الوطنية لتنمية الصادرات الرامية الى زيادة حجم الصادارات الفلسطينية بما نسبته 13% سنوياً، لافتة الى اجراءات جديدة لتسهيل الحركة التجارية مع معبر الكرامة بعد تركيب الماسح الضوئي.
واستعرض رئيس الغرفة التحضيرات الجارية لاقامة معرض الصناعات الاردنية في مدينة نابلس، والمشاكل والمعيقات التي تواجه التجار، وفيما يخص انتخابات الغرف التجارية الصناعية وغيرها من القضايا.
وطالب رئيس الغرفة خلال اللقاء ضرروة خفض سعر كيلو الكهرباء للمنشات الصناعية، واعفاء جمركي للبضائع المصدرة، وتخفيض الجمارك على المواد الخام الصناعية، وضرورة تنيظم الاستيراد العشوائي والذي يسهم في رفع حصة المنتج الفلسطيني، مؤكداً على اهمية المسؤولية الاجتماعية التي يقوم بها القطاع الخاص.
وقد التقت الوزيرة في بداية زيارتها لمحافظة نابلس مع نائب المحافظ عنان الاتير وتم خلال اللقاء التاكيد على اهمية الاجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد الوطني في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، وتخفيف الاعباء عن القطاع الخاص عند تلقيه الخدمات، كما بحث اللقاء امكانيات دعم الريادين وتنفيذ مشاريع تعنى بالشباب.
واجمع اللقاء على ضرورة تخفيف الاعباء الضريبية عن كاهل التجار، واسعار مدخلات الانتاج حتى يتمكن الصناع الفلسطيني من المنافسة، وضروة تشديد الرقابة على البضائع الاسرائيلية واخضاعها للفحص.
وافتتحت الوزيرة عودة شركة الخلود للمفروشات بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص وفي هذا السياق عبرت الوزيرة عن فخرها واعتززاها بالصناعة الفلسطينية، والجهود التي تبذل لتحسين وتطوير الصناعة في مختلف المجالات.
