وجه حزب الشعب الفلسطيني التحية للطبقة العاملة الفلسطينية والعالمية بمناسبة يوم العمال الفلسطيني الذي يصادف يوم غدٍ الأحد، ، معتبرًا هذا اليوم رمزاً كفاحيًا لنضالات وتضحيات العمال، مؤكدًا على مواصلة النضال من أجل التحرر الوطني والاجتماعي وللدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
وفي هذا الشأن فإن حزب الشعب الفلسطيني ومن موقع انحيازه الواضح الطبقي والاجتماعي، يدعو إلى الالتزام بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وربطه بغلاء المعيشة، إلى مساواة المرأة من موقع الأجر المتساوي للعمل المتساوي، ومحاسبة كل من ينتهك هذا القانون أو يخرقه في ميادين العمل كافة.
وتوجه حزب الشعب الفلسطيني وأطره وكتله العمالية والنقابية كافة، إلى جماهير العمال والعاملات في شعبنا وإلى حركتهم النقابية، بالتهنئة الحارة في يومهم الكفاحي والأممي، يعبر عن بالغ تقديره للعطاء الذي يقدموه في مواقع الإنتاج والعمل وفي مسيرة النضال الوطني والاجتماعي، وعن اعتزازه بصمودهم ودورهم في مواجهة الاحتلال وممارساته الإجرامية وتقدمهم الصفوف في ميادين الدفاع عن الوطن برغم فقرِهم وعوزهم ودون أن تلين لهم إرادة أو تنكسر لهم شوكة.
وتابع:"إن حزبنا وهو يحي الأول من أيار يجسد تمسكه بهويته الطبقية والفكرية وموقعه التاريخي كامتداد لنضال وقيم الشيوعيين الفلسطينيين والمناضلين النقابيين الأوائل منذ عشرينات القرن الماضي وحتى اليوم. وفي هذه المناسبة يستذكر الحزب باعتزاز قوافل الشهداء الراحلين من مناضلي الطبقة العاملة الفلسطينية، مجدداَ العهد لهم على مواصلة دوره في النضال الوطني والاجتماعي .
وأكد حزب الشعب على ضرورة استمرار الكفاح الوطني والاجتماعي من أجل ضمان وحماية الحقوق الاجتماعية والديمقراطية لشعبنا الفلسطيني ، وبما يعزز من صموده ومواصلة نضاله ؛ من أجل انتزاع حقوقه الوطنية، والدفاع عن الحريات العامة والنقابية ورفض احتوائها أو الوصاية عليها. وفي هذا السياق فإن الحزب يدعو إلى التزام دولة فلسطين بما وقعت عليه من المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان واتفاقيات العمل الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان التعددية النقابية، وكذلك الحق في مواصلة النضال المطلبي ؛ من أجل سن وتطبيق تشريعات وقوانين عمل وطنية تضمن حصول العمال والعاملات على العمل اللائق وتوفر الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وبما يستلزمه ذلك من الالتزام بتطبيق ما نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني، وقانون العمل الفلسطيني واجراء التعديلات اللازمة عليه.
ونوه حزب الشعب وأطره وكتله العمالية والنقابية، إلى ضرورة تعزيز وتمكين مشاركة المرأة العاملة الفلسطينية في كافة ميادين العمل من خلال تطبيق، وتنفيذ مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في الأجور مقابل العمل المتساوي وعلى زيادة عضويتها في النقابات العمالية ورفع نسبة تمثيلها في الهيئات والمؤسسات، بما يعزز حضورها في رسم واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العامة، وعلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتشديد مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، وتشجيع الإنتاج الوطني والاستثمار للحد من البطالة والفقر، وعلى تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في الحياة العامة الفلسطينية، والالتزام بفصل السلطات وصون الحريات العامة .
