أثارت جلسه البرلمان التركي التى اجتمعت من أجل التصويت على تعديلات الدستور حالة من الخلاف لم يشهده البرلمان من قبل، حيث نشب شجار وعراك بالأيدي بين نواب الحزب التركي الحاكم، حزب العدالة والتنمية، ونواب مؤيدين للأكراد داخل البرلمان خلال جلسة مناقشة خطط لرفع الحصانة القانونية عن بعض النواب للسماح بملاحقتهم قضائيا.

ونشب الشجار خلال اجتماع لجنة تدعمها الحكومة لإجراء تعديلات على الدستور.

وشارك بعض النواب بالمشاجرة إذ تراشق بعضهم بالمياه وتبادل البعض الآخر اللكمات.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد إن "هذه الخطوة تهدف إلى خنق المعارضة".

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاكمة بعض أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للاكراد للمثول أمام النيابة العامة، متهما إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور (PKK).

وأصيب العديد من النواب خلال المشاجرة التي جرت في البرلمان.

وكانت قد نشبت أعمال عنف ومشاجرات مشابهة خلال جلسة الأسبوع الماضي في البرلمان جراء مناقشة تعديلات دستورية.