توقع صندق النقد الدولي اليوم، أن يشهد اقتصادا اليابان والصين تباطؤا واضحا في العامين المقبلين، مستبعدا أن يتأثر الاقتصاد الآسيوي جراء ذلك.

وقالت المؤسسة المالية الدولية إن النمو في آسيا سيظل متينا بفضل الاستهلاك الداخلي، الذي سيعوض ضعف المبادلات العالمية.

ورجح الصندوق أن تساهم إجراءات الدعم الحكومية وتراجع أسعار المواد الأولية وضعف نسب البطالة في النمو الإقليمي، داعيا السلطات إلى الاستمرار في إصلاحاتها.

في المقابل، نبه الصندوق إلى تحديات قادمة من أماكن أخرى، ستكون حاضرة أمام آفاق النمو في آسيا والمحيط الهادئ، لاسيما في ظل ركود اقتصاد الدول المتقدمة وضعف حجم المبادلات العالمية وتذبذب أسواق المال. 

وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو في آسيا 5.3  في المئة في 2016 و2017، مقابل توقعات سابقة بـ5.4 في المئة.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن آسيا تبقى المنطقة الأكثر دينامية في العالم، لكنها تواجه رياحا معاكسة ناجمة عن ضعف الانتعاش الشامل وتباطؤ المبادلات العالمية.