أكدت وسائل إعلام بريطانية بأن غواصة نووية أمريكية تسببت في مواجهة بين قاربين تابعين لقوات حفر السواحل البريطانية وخدمة الرقابة الحدودية الإسبانية في القرب من ميناء جبل طارق.

وكشفت الوسائل،  أن سفينة "ريو سيدينا" الإسبانية حاولت مرتين خلال الحادث، الذي وقع في أواسط أبريل/نيسان الماضي، عرقلة طريق غواصة أمريكية من طراز "فلوريدا"، كانت مزودة بصواريخ مجنحة وتوجهت إلى ميناء جبل طارق، الذي تملكه رسميا بريطانيا، فيما تسعى إسبانيا إلى استعادة سيطرتها عليه.

وردا على مناورات القارب الإسباني، قامت سفينة "سيبر" البريطانية بإطلاق صواريخ إشارة نحذيريه باتجاه القارب الإسباني حلقت فوق جزئه الأمامي.

وأجبرت أعمال قوات خفر السواحل البريطانية القارب "ريو سيدينا" على التراجع، الأمر الذي سمح للغواصة الأمريكية بالرسو في الميناء بهدوء، بعدما غادرت في غضون اليوم نفسه إلى المياه الدولية.

وأكدت السلطات، في جبل طارق، وقوع هذا الحادث، الذي أثار امتعاض المسؤولين البريطانيين.

وقال مسؤول رفيع المستوى في سلطات جبل الطارق رفض الكشف عن هويته، في حديث لصحيفة "صن" البريطانية: "تعامل الإسبان مع القوات البحرية العسكرية الأمريكية بمثل هذا الازدراء، ليس مجرد لعبة خطيرة جدا إنما تصرفات غير لائقة من حليف للناتو".

وقال مسؤول في القوات البحرية الملكية البريطانية، في حديث لصحيفة "ديلي تيليغراف" البريطانية، تعليقا على الحادث: "القارب الإسباني اقترب لمسافة قصيرة جدا، وعندما يدور الحديث عن غواصة نووية فهذا دائما يؤدي إلى توتر أعصابكم، وتردون على كل شيء بشكل أسرع بكثير مما تفعلونه عادة، لا سيما في حال تحمل المسؤولية عن حمايتها. لكن تدابير الحراسة القتالية حققت أهدافها، والسفينة الإسبانية رحلت". 

يذكر أن حادثا مماثلا شارك فيه القاربان المذكوران وقع في مياه منطقة جبل طارق في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن النزاع بين إسبانيا وبريطانيا حول منطقة جبل طارق، التي تملكها لندن منذ العام  1713 بموجب معاهدة أوترخت المبرمة بين الطرفين، شهد تصعيدا ملموسا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتسعى إسبانيا إلى استعادة سيطرتها على المنطقة الصغيرة هذه، التي تقع على الجبال الساحلية لأراضي شبه الجزيرة الإيبيرية بالقرب من مضيق جبل طارق.

وتنجم الحوادث، التي تقع بشكل دوري بين لندن ومدريد في هذه المنطقة، عن اعتماد الطرفين تفسيرين مختلفتين لمصطلح "مياه إقليمية" في إطار معاهدة أوترخت، حيث تعتقد إسبانيا أن المعاهدة تسلم بريطانيا الجزء الأرضي من المنطقة فحسب وليس المياه الساحلية، فيما تنطلق لندن من القوانين الدولية المعمول بها حاليا الخاصة برسم الحدود البحرية وتعتبر المياه الساحلية التابعة لمنطقة جبل طارق ملكا لها.

ويعرقل هذا النزاع القيام بصيد السمك ومكافحة تهريب المخدرات ومنتجات التبغ فضلا عن إجراء الأنشطة الخاصة بحماية البيئة.