قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإجراء تغييرات وزارية موسعه و ضمت وزير البترول المخضرم علي النعيمي و بالاضافة إلى العديد من الوزارات "البترول والمياه والمواصلات والتجارة والحج".

وأعفي وزير البترول والثروات المعدنية من منصبه الذي ظل فيه أكثر من 20 عاما. وغُير اسم الوزارة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروات المعدنية، وكُلف بها وزير الصحة السابق خالد الفالح.

وكانت السعودية، وهي أكبر مصدر للبترول، قد كشفت الشهر الماضي عن خطة إصلاحات موسعة بهدف تطوير الاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط.

والنفط هو مصدر أكثر من 70 بالمئة من عائدات المملكة العام الماضي، ولكن العائدات تضررت كثيرا جراء تراجع أسعار النفط.

وشملت التعديلات إلغاء ودمج وزارات ومنصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي). وتم إنشاء هيئة عامة للترفيه، وأخرى للثقافة.

وعُين توفيق بن فوزان الربيعة وزيرا للصحة، وماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار، ومحمد صالح بنتن وزيرا للحج والعمرة، وسليمان الحمدان وزيرا للنقل.

وقال سبيستيان آشر محرر الشؤون العربية في بي بي سي العالمية إن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يدير السياسة الاقتصادية في البلاد، وتغيير النعيمي بمثابة مؤشر على رغبته في إحكام سيطرته على النفط.

وكان فالح قد قضى أكثر من ثلاثين عاما يعمل في شركة النفط العملاقة التابعة للدولة أرامكو، وأغلبها مؤخرا كرئيس للشركة.

وكانت أرباح البترول قد أتاحت لسنوات طويلة للحكومة السعودية توفير امتيازات ودعم سخي للمواطنين.

ولكن تسبب تراجع أسعار البترول عالميا في مشاكل مالية داخل السعودية.

ومع توقع عجز كبير آخر في الميزانية هذا العام، شهد الشهر الماضي الموافقة على خطط إصلاح واسعة تتضمن إقامة أكبر صندوق سيادة في العالم وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل.

وأعلن الملك سلمان عن الكثير من التغييرات في هذه التعديلات تركزت على المجالات التي تعهد بإجراء إصلاحات بها.

ومع ذلك هناك صعوبات سياسية مقبلة، سلطت الضوء عليها الإطاحة بوزير المياه وسط احتجاجات على ارتفاع الأسعار.