أقر البرلمان اليوناني اليوم، إصلاحا مثيرا للجدل لنظام التقاعد يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وترفضه المعارضة والنقابات المهنية.

وقد أقر مشروع قانون الإصلاح بأصوات نواب الغالبية الحكومية المكونة من ائتلاف بين حزب سيريزا اليساري وحزب انيل السيادي، في حين صوت ضده كل نواب المعارضة بمن فيهم حزب الديموقراطية الجديدة.

وينص مشروع القانون على خفض المعاشات التقاعدية لذوي الرواتب العليا، ودمج صناديق الضمان المتعددة، وزيادة اشتراكات الضمان والرسوم وضرائب الدخل، ولا سيما على ذوي المداخيل المتوسطة والمرتفعة.

وتؤكد الحكومة أن هذا الإصلاح جزء من اتفاق بين أثينا ودائنيها في الصيف الماضي مقابل القرض الممنوح للبلاد.

ويأتي إقرار هذا الإصلاح عشية اجتماع يعقده وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن اليونان يجنبهم أزمة جديدة في هذا البلد إثر خلافات حول الإصلاحات والمساعدة المالية الخاصة بأثينا.

ويعتبر إصلاح نظام التقاعد جزءا من جهود الحكومة لتلبية شروط الدائنين الذين يطالبون بتدابير توفر 5.4 مليارات يورو بحلول عام 2018.