حذرت وزارة العمل صباح اليوم الثلاثاء، من تحايل بعض المحامين والسماسرة بالمكاتب المحلية على عمال داخل الأراضي الفلسطينية من خلال تضليلهم بالأكاذيب لسرقة أموالهم.

وأفادت الوزارة في بيان لها" بأن بعض هذه المكاتب والسماسرة يعلنون عن تقديم خدماتهم للعاملين الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 من أصحاب تصاريح العمل الرسمية، لتحصيل مستحقاتهم دون الحاجة لإيقاف تصريح العمل الخاص به، وذلك بهدف التحايل عليهم وتضليلهم لسرقة أموالهم".

ونوهت إلى أن ما يتم الإعلان عنه في هذا الموضوع من قبل هذه الجهات هو عارٍ عن الصحة، وغير قانوني، موضحة أنه يتوجب على العامل وحسب القانون الإسرائيلي الانقطاع عن العمل فترة زمنية مدتها أربعة أشهر فقط، وذلك للتقدم لطلب الحصول على مدخراته، مع التنويه بأن مكاتب الوزارة في جميع المحافظات تقدم هذه الخدمة مجاناً للعمال.

وأعلنت بدورها أنها ستقوم بالملاحقة القانونية لأصحاب هذه المكاتب أو أي جهة تقوم باستغلال العمال وتعبث بمقدرات الطبقة العاملة الفلسطينية.