وافق البرلمان الألماني "البوندستاغ" على مشروع قانون يصنف تونس والجزائر والمغرب على أنها "دول منشأ آمنة" وهو إجراء من شأنه تخفيف تدفق المهاجرين إلى ألمانيا.
وسيجري في إطار تلك الخطة الإعلان أن تونس والجزائر والمغرب دول منشأ آمنة، ما يعني أن المقيمين الوافدين من هذه الدول لن يكون لهم الحق في طلب اللجوء، حيث يقر القانون الألماني أن الشعوب في هذه البلاد ليست عرضة لخطر القمع.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير إن الهدف من مشروع القانون هو تقليص إجراءات اللجوء.
في المقابل ترفض المعارضة الألمانية مشروع القانون مشيرة إلى أن فيه انتهاكات لحقوق الإنسان في دول المغرب العربي الثلاث.
وقال أندري هونكو من حزب "اليسار" إن "هذه جمعة سوداء للحق الأساسي باللجوء في ألمانيا" مناشدا حزب الخضر المعارض التصويت ضد مشروع القانون عند طرحه على مجلس الولايات (بوندسرات) في حزيران/ يونيو المقبل.
كما تنتقد المعارضة أيضا مشروع القانون بسبب تجريم المثلية الجنسية في دول المغرب العربي. واعتبرت منظمة "برو أزول" المعنية بشؤون اللاجئين القانون مخالفا للدستور.
تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المتحدرين من دول منشأ آمنة لا يحق لهم عادة الحصول على اللجوء في ألمانيا.
وتشهد أعداد اللاجئين الوافدين من تلك الدول تراجعا ملحوظا حاليا. حيث بلغت نسبة طلبات اللجوء التي وافقت عليها السلطات الألمانية للاجئين من تونس والمغرب والجزائر في الربع الأول من العام الجاري 7.0 في المئة.
ويشكل ترحيل لاجئي شمال إفريقيا إلى بلادهم صعوبة للسلطات الألمانية في معظم الأحيان بسبب عدم حيازة اللاجئين أوراقا ثبوتية.
وقد دخل ألمانيا العام الماضي حوالى مليون مهاجر، حيث تبنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سياسة الأذرع المفتوحة أمام الفارين من الحروب في أماكن مثل سوريا والعراق. ولكن زيادة أعداد المقيمين الجدد أزعجت بعض المواطنين الألمان وأجبرت الحكومة على أن تصبح أكثر انتقائية فيما يتعلق بمن تسمح بدخولهم.
