قال رئيس "مجلس الأمن القومي" الإسرائيلي السابق الجنرال الإسرائيلي يعقوب عميدرور، في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم"، إنه يعارض قيام إسرائيل بخطوات أحادية الجانب تجاه الفلسطينيين، لأن الصراع معهم يمر بلحظة حاسمة، ويجب التوصل معهم إلى اتفاق دائم إذا كان المستقبل واضحا، بعكس حالة التشويش السائدة حاليا.

وأضاف عميدرور، أن الوضع الحالي للصراع مع الفلسطينيين يعيدنا إلى سنوات الألفين، وتحديدا عام 2002، حين كانت ذروة العمليات الفلسطينية، بينما نعيش اليوم في 2016 هجمات السكاكين، وهذه الهجمات بنوعيها ليست مرتبطة بطبيعة العملية السلمية القائمة بين الجانبين، وهو ما يعني أنه لا مكان لأجواء التفاؤل لديهما، وقد تنتج عنها مخاوف جدية بين الإسرائيليين، وصولا إلى حالة من الإحباط وانعدام القدرة على معرفة الطريق الصحيحة لإجراء تغيير جوهري تجاه الفلسطينيين، مما قد يدفعهم باتجاه الذهاب إلى حلول أحادية جزئية مع الفلسطينيين كرد على الصعوبات التي يواجهها الإسرائيليون اليوم.

وأشار الكاتب إلى أن الخطوات الأحادية المتوقعة من الإسرائيليين تتمثل في خطين متناقضين، أولهما تأييد إقامة الدولة الفلسطينية من الإسرائيليين الذين يزعمون أنه لا يمكن التوصل مع الفلسطينيين إلى حل كامل لجميع القضايا الخلافية، ولذلك يجب التقارب معهم من خلال حلول جزئية دون اتفاق كامل، ويرون أن تنفيذ الخطوات الجزئية كفيل بأن يخدم إسرائيل.

وأكد أن الإسرائيليين المؤيدين لإعلان دولة فلسطينية مستعدون لأن تدفع إسرائيل ثمنا باهظا مقابل التقدم الطفيف في الطريق الذي يعتبرونه صحيحا مع الفلسطينيين. ويتمثل هذا الثمن في إحداث انقسام كبير في المجتمع الإسرائيلي، ولن يحصلوا على ما يطلبونه من الفلسطينيين أو الأسرة الدولية، وهو ما يذكر بما حصل عشية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 -الذي وصفه الكاتب بعملية طرد الإسرائيليين من غزة- حين روّج أصحاب الخطة حينها لأنها سوف تجلب تضامنا دوليا مع إسرائيل، وهو ما استمر فقط عدة أشهر.

أما الاتجاه الثاني من أصحاب الخطوات الأحادية فيشمل أولئك الداعين لفرض القانون الإسرائيلي على مناطق "سي" في الضفة الغربية، مما سيؤثر سلبا وبصورة خطيرة على علاقات إسرائيل مع دول العالم، التي قد تذهب لإعلان تصريحات -وربما قرارات- أكثر خطورة مما هي عليه اليوم ضد إسرائيل، بما في ذلك تفعيل المقاطعة ضدها.

وأكد عميدرور أن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) يمكن له العمل بشكل مجد وفعال في مناطق يسيطر عليها الجيش وليس الكنيست، لأن أحد الدوافع القوية للإسرائيليين للسكن في الضفة الغربية هو الاستقرار الأمني، ولذلك فإن فرض القانون الإسرائيلي عليها سيحرم إسرائيل من أي تبرير للدفاع عن هذه الخطوة أمام العالم في الوضع الحالي.