قضت محكمة جنح مصرية في الحبس لمدة عامين على 51 شخصا لإدانتهم بخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب بعد أن شاركوا الشهر الماضي في وسط القاهرة في احتجاجات على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.

وكان قرار تسليم الجزيرتين قد أثار غضبا في الشارع المصري، واتهامات للرئيس عبد الفتاح السيسي "ببيع" الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.

ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية المصري، يمكن الطعن على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهم "إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر".

وقررت المحكمة تحويل 13 متهما إلى محكمة الطفل بينما حوكم 51 آخرون من بينهم 31 حضوريا و20 غيابياً.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملة واسعة ألقت فيها القبض على عدد كبير من النشطاء والحقوقيين قبيل الاحتجاجات التي كان مخططا لها في 25 أبريل/ نيسان، للحيلولة دون تكرار احتجاجات سابقة في القاهرة ضد تسليم الجزيرتين شهدت هتافات تطالب "بسقوط النظام" وأخرى ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.