أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه أمر الحكومة بوضع يدها على المصانع المتوقفة عن الإنتاج وسجن أصحابها، وبإجراء مناورات عسكرية للتصدي لأي "عدوان خارجي"، وذلك غداة إصداره مرسوما فرض بموجبه حالة الطوارئ لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد.

وقال مادورو أمام آلاف من أنصاره احتشدوا في وسط كراكاس إنه "في إطار المرسوم الساري (...) علينا أن نأخذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة القدرة الإنتاجية المشلولة من قبل الطبقة البورجوازية".

وأضاف أن "من يريد وقف الإنتاج لتخريب البلد يجب أن يغادر، ومن يفعل ذلك يجب أن تكبل يداه وأن يرسل إلى السجن العام الفنزويلي".

وتابع الرئيس الاشتراكي أن "مصنعا متوقفا عن الإنتاج يعني أن هذا المصنع يتسلمه الشعب (...) سوف تساعدونني في استعادة كل المصانع المشلولة من قبل الطبقة البورجوازية".

وهناك 4 مصانع تابعة لمجموعة بولار، كبرى شركات التصنيع الغذائي في البلاد، متوقفة عن الإنتاج منذ 30 أبريل ويمكن أن يشملها بالتالي إجراء المصادرة.  

وإثر الخطاب أجرى مادورو مداخلة تلفزيونية أعلن فيها أنه أمر أيضا بإجراء مناورات عسكرية السبت المقبل في 21 مايو للتصدي لأي سيناريو عدوان خارجي.

وقال: "لقد أمرت بإجراء مناورات عسكرية وطنية السبت المقبل تشمل القوات المسلحة والشعب والميليشيا لكي نكون مستعدين لأي سيناريو".

واتهم الرئيس الفنزويلي في مداخلته نظيره الكولومبي، ألفارو أوريبي بأنه "دعا إلى تدخل عسكري" في فنزويلا أثناء لقائه في ميامي في جنوب الولايات المتحدة قادة من المعارضة الفنزويلية.

وشارك في اجتماع ميامي أيضا الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، التي يتهمها مادورو بأنها أداة في يد الولايات المتحدة الساعية بحسب قوله إلى "القضاء على التيارات التقدمية في أميركا اللاتينية".

وفنزويلا، التي تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم، تعاني من أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن تراجع أسعار الذهب الأسود، المصدر الرئيسي للبلاد من العملات الصعبة.             

وأرغمت الأزمة الاقتصادية الحكومة على تقنين التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد وإغلاق المدارس أيام الجمعة وخفض أسبوع العمل إلى يومين فقط لموظفي الحكومة.             

وباتت البلاد تعاني من نقص المواد الأساسية وتجاوز التضخم في 2015 نسبة 180 في المئة، وهي من الأعلى في العالم، فيما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.7 في المئة للسنة الثانية على التوالي.