- رفضت ثمان كتل نقابية عمالية في غزة التعدي على حرية العمل النقابي الفلسطيني، مطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يحقق الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وتؤكد دعمها الكامل لكل جهود الوحدة النقابية والوطنية

ودعت الكتل في بيان لها، اليوم الأحد إلى احترام استقلالية العمل النقابي في فلسطين والى احترام التزام فلسطين بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والى وقف التدخلات الحكومية والى سيادة مفاهيم حرية العمل النقابي والديمقراطي والى احترام اتفاقيات العمل الدولية ( 98:87 )الخاصة بحرية العمل النقابي والى احترام إرادة العمال ونقاباتهم واتحاداتهم , ودعت الى وقف تجميد أموال وأرصدة النقابات والاتحادات والعدول عن هذه الإجراءات من قبل وزارة العمل , وكذلك رفض سياسة الاستزلام ، والوصاية، والتبعية على الحركة النقابية .

وأكدت ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ليس حكرا على تنظيم بعينه أو فئة أو أشخاص رافضين لكل أشكال الهيمنة والتبعية على الحركة النقابية الفلسطينية التي يحاول البعض إثارة الفبركات وخلق الفتن وتكريس حالة الهروب تحت عناوين مختلفة مثل حصة غزة وحقنا وغيرها من المسميات التي تكرس حالة الانقسام وتخدم فقط أشخاص بعينهم والتي جاءت على ضوء النجاح الذي حققه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بعقد مؤتمره العام الخامس وما جنده من تأييد دولي وعربي , وضع دور ومكانة جديدة لفلسطين في الساحة العربية والدولية لم يرق للبعض إلا ان يقول لالا لإرادة الحركة النقابية والوطنية الفلسطينية وخلق حالة من الرفض الغير مبرر والذي يؤكد النوايا وراء هذا الرفض!!!

نص البيان كما ورد :-

إننا في الكتل النقابية في قطاع غزة: "جبهة العمل النقابي, الكتلة العمالية التقدمية, كتلة الوحدة العمالية ,كتلة نضال العمال ,منظمة التضامن العمالية, كتلة كفاح العمال, اتحاد كفاح العمال, كتلة التحرير العمالية", وانطلاقا من مصالح عمالنا وحركتنا النقابية وحرصا على حرية العمل النقابي في فلسطين ومن قطاع غزة نؤكد على ما يلي:

أولا: رفض أية وصاية أو تبعية أو هيمنة على الحركة النقابية تحت أية عناوين أو مسميات تنظيمية أو حجج وذرائع واختلاقات لا أساس لها , لاتخدم مصالح العمال الغائبة ولا نقاباتهم المسيطرة عليها من قبل حماس في غزة، ولا تحمي إلا مدعي تمثيل غزة في محاولة لبقاء حالة الانقسام حتى تبقى مصالحهم الفردية والشخصية قائمة , باستمرار التعطيل والتخريب والاستحواذ والسيطرة على المال وبما يكرس استمرار سيطرة حماس على اسم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ؟!

ثانيا : نؤكد في الكتل النقابية على الالتزام باتفاق الوحدة الموقع في أيار 2015م بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين، وندعو الى تفعيله بخطوات جادة ومسؤولة تسرع من وحدة الحركة النقابية الفلسطينية....... مطالبين بتشكيل مجلس أعلى للحركة النقابية يراعي المشاركة للجميع دون استثناء في إقرار كافة وثائق الوحدة من دساتير ولوائح تضمن مشاركة غزة بعيدا عن الاستحواذ والتفرد وبما يعزز مكتسبات الحركة النقابية الفلسطينية على الصعيد العربي، والدولي .

ثالثا : نطالب وزارة العمل والحكومة الفلسطينية بالعدول عن قرارها تجميد أموال وأرصدة الاتحادات والنقابات وعدم المساس بالحرية النقابية واحترام إرادة العمال ونقاباتهم ووقف التدخل في شؤون النقابات الداخلية واحترام دساتيرها، وأنظمتها النقابية بما يعزز من استقلاليتها ويحافظ على وحدتها وفقا لأسس مهنية وديمقراطية .

رابعا : تؤكد الكتل النقابية على استمرار النضال النقابي والاجتماعي والوطني من اجل الخلاص من الاحتلال والحصار وإنهاء الانقسام والدفاع عن حق شعبنا المشروع في الحرية وتقرير المصير والدولة الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس , وعودة اللاجئين والالتزام بقرارات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كإطار ائتلافي وطني يعبر عن الهوية الوطنية لشعبنا الفلسطيني.

خامسا : نطالب بوقف قانون الضمان الاجتماعي والأخذ بتعديلات الحركة النقابية والحراك المجتمعي المدني ونطالب الى عدم تغييب غزة عن أية مشاركة في نقاشات حوارات قانون الضمان الاجتماعي.

أكدت الكتل على احترام التعددية النقابية والحريات ودعت والى وحدة الحركة النقابية وإرادتها والى عدم التدخل في شؤونها الداخلية والى العمل من اجل قانون نقابات عصري وموحد مباركين كل الجهود الداعية لوحدة نضالات العمال والحركة النقابية الفلسطينية ومثمنين الدعم الاممي للاتحادات والمنظمات العمالية الدولية العربية المشاركة في المؤتمر العام الخامس للاتحاد العام لنقابات عمل فلسطين وفي دعم نضالات شعبنا وحركتنا النقابية.