نريد سوقاً مصرية مفتوحة مع الضفة وغزة

smal8200912165023
حجم الخط

 لم تعد تكفينا التفاهمات القائمة مع إسرائيل حالياً. لا تلك التى تجرى وفقاً لكامب ديفيد. أو الأخرى التى تتجاوزها. ما دامت الثقة بين مصر وإسرائيل قد بلغت. حد قول أمريكا للطرفين. إن درجة العلاقات بينهما لم تعد فى حاجة لوجودها طرفا ثالثاً. فلا مانع أن نقول لإسرائيل: تنقصنا مصلحة.

نريد سوقاً مفتوحة بلا عوائق لنا مع أهالينا فى الأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة. نعم. نريد تجارة. وتبادل منافع. ووصل ذوى القربى هناك.

إسرائيل تتحكم فى اقتصاد الضفة وغزة، وتترك فُتاتة للآخرين، بمن فيهم الفلسطينيون. وبهذه الوضعية جعلت من سوق الضفة وغزة «الشريك التجارى» الثالث لها بعد أمريكا، والاتحاد الأوروبى. بينما تحرمنا من مشاركة أهلنا. الاقتصاد الفلسطينى نفسه خسر نحو (٧٥ مليار دولار) على مدار ٢٢ عاماً، جراء منع الفلسطينيين من الاستفادة من المناطق المعروفة باسم (ج)، التى تسيطر عليها إسرائيل.

لا يعقل. ولا يصح أن تربح إسرائيل من جيوب وعرق الفلسطينيين، وقت الاحتلال المباشر، كما وقت الاتفاقات والسلام. ونخسر نحن فى الحالتين.

إسرائيل تربح مليارات الدولارات. من سوق الضفة وغزة. ونحن يا مولانا كما خلقتنا.

حجم التبادل التجارى الفلسطينى مع إسرائيل عام ٢٠١٤ بلغ (٤،٧٤٩.٨ مليون دولار) نحو (٧١.٧٪‏) من إجمالى حجم التبادل الخارجى للسلطة الفلسطينية (٦،٦٢٦.٩مليون دولار). وشكلت عمليات الاستيراد من إسرائيل معظمه (٣،٩٥٨.٣ مليون دولار) بنسبة ( ٩٦.٦٪‏ ) من واردات السلطة (٥،٦٨٣.٢ مليون دولار). بينما لم تشكل واردات المناطق الفلسطينية من مصر للعام نفسه سوى 0.8% فقط لا غير.

أهلنا. نصيبنا. حصتنا. شأننا. جيوبنا. وجيوبهم واحد. سوقهم هى سوقنا. سوقهم وسوقنا واحدة. ما يفيدنا يفيدهم. والعكس صحيح.

لابد أن نفتح السوقين على بعضهما. لا نريد عوائق إسرائيلية فى وجه فتح السوق المصرية على غزة والضفة. لا حصار. لا حواجز. لا إغلاق عسكرياً. معابر مفتوحة دائما. لا معابر تفتح يوماً وتغلق عشرة. لاحجج أو ذرائع أمنية هنا.

نحظر فقط مصدر الخطر، وأفراد ومنظمات الخطر. ونواصل أنشطة حياتنا ورزقنا مع الأغلبية التى تريد العيش والحياة. ما تفعله. وتحصده إسرائيل بقوة الاحتلال. لا وجود له وقت السلام. والتفاهم الذى ما مثله تفاهم.

قبل احتلالها عام ٦٧. ووقتما كانت غزة فى عهدة مصر. انتشرت «سوق غزة» فى كل المحافظات المصرية. وجعلت مصر من غزة. حاضرة معتبرة. سوقا حرة. ومركزا تجاريا نشيطا على شاطئ المتوسط. جاءت إسرائيل فدمرته. واحتلته.

لا عودة إلى خيار غزة لمصر. والضفة للأردن. ولو ناورت إسرائيل واحتالت. توجد سلطة وطنية فلسطينية واحدة للضفة وغزة معترف بها دوليا.

لا تراجع عنها. إنما تقدم إلى دولة فلسطينية مستقلة.

ما دام تعثر مفاوضات تحديد المصير الوطنى الفلسطينى قائما. فدع فتح السوق المصرية على الضفة وغزة يثمر، مالم تنبته السياسة. دع الاقتصاد يفلح. فيما لم تنجح فيه السياسة.

مصر هى أساس تحقيق السلام فى فلسطين. وجودها الفعلى المباشر متكامل الأدوات والجوانب فى الضفة وغزة. وانفتاحها عليهما هو الضامن الوحيد لسلام «فلسطينى- إسرائيلى» دائم، ويعيش.

ينبغى أن تفهم إسرائيل جيدا. وأن نستوقفها. ونضع الحلق فى أذنها، لتنتبه إلى مايلى:

- جار فلسطينى يعيش فى سوقه الطبيعية مع مصر. ويغنى ويربح بها. هو أفضل وأضمن حل نقدمه لها للعيش باطمئنان وأمان وسلام دائم.

هونج كونج، عادت إلى أهلها ووطنها الصين، بعدما يقرب من قرن. وهى من هى. رقم معتبر فى الاقتصاد العالمى. فما عادت تعادى بريطانيا التى استعمرتها ٩٩ سنة بعقد إيجار. انتهت مدته منذ سنوات قليلة فقط.

- نسمع من إسرائيل هذه الأيام تحسبات من إمكان استهداف الإرهابيين فى شمال شرق سيناء لها. فلنقل لها: تعالى نمنح هذا الإرهاب قبلة الموت. بفتح السوق المصرية على غزة والضفة. لن يجد الإرهاب بيئة للنمو. ولن يجد ملجأ.

- مصر أيضا تحتاج سوقها الطبيعية مع أهلها فى الضفة وغزة. كما هم فى أمس الحاجة لسوقها. مصر تنمو وتزداد بسرعة هائلة، وتعانى بشدة فى ملاحقة متطلبات النمو. وما يحتاجه البيت يحرم على إسرائيل، وليس الجامع.

- لا نريد فى مصر أن نسمع مرة أخرى، وللأبد عن التلاعب السخيف بمقدرات أمننا القومى. مرة بمن يأتى بإيران على حدودنا مع غزة، ومرة بمن يأتى بقطر، أو تركيا. أو يلقينا بقنبلة الإرهاب، وإمارات التقسيم الوطنى والجغرافى.

ما يلزم الكل حده. ويقطع دابر أى أحد. ويبقى حائطا منيعا. هو تدفق السوق المصرية فى الضفة وغزة. هذا هو التجسيد الحى للأمن القومى المصرى.

اسمع أسئلة هنا عما إذا كانت مثل هذه الأفكار والمطالبات تطبيعا أو ما شابه؟

- لا أستقبل أسئلة بعيدة عن موضوع تحقيق مصلحتنا.

يمكننى أن أجيب على سؤالك حول المخاطر والمعوقات من نوع: حماس. غزة الحديقة الخلفية للإرهاب فى سيناء، وبقية البلد؟

أقول لك بصراحة متناهية: كلما نشأت مصلحة. تراجع الخطر. كلما عمت. وشاعت مصلحة. دهست الخطر، وختمت على منبعه بالشمع الأحمر

سؤال أخير: ماذا عن الأردن ومصالحها مع الضفة؟

- لتكن معنا. ونكن معها. المصلحة واحدة. الهدف واحد. المكسب يعم.

عن المصري اليوم