نظم أهالي المغدورين في محافظة خانيونس، صباح اليوم الثلاثاء وقفه احتجاجية أمام مقر المجلس التشريعي بغزة مطالبين بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق قتلة أبنائهم.
ورفع المشاركون في الوقفة من أبناء عائلات محافظة خانيونس (الأسطل وصقر وأبو معمر واصليح)، لافتات كُتب على بعضها: "يجب تنفيذ العدالة لتحقيق العدل"، "نطالب الحكومة باعدام القتلة لوقف جرائم القتل".
وأكدت العائلات خلال الوقفة، على أنّ عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة المجرمين الغادرين يعني أنّ أولياء دماء المغدورين مضطرون إلى اتخاذ إجراءات وخطوات أخرى تصعيدية لا يشكر نتائجها.
وشددت الاهالي في بيان أصدروه خلال الوقفة، على أن قضية القتل دخلت مرحلة خطيرة في هذه الفترة، بما لا يمكن السكوت عنها، محملين كافة الجهات الرسمية والمسؤولة، نتائج هذا التأخير في تنفيذ الأحكام، ومطالبين بتنفيذ أقصى العقوبات وهو الإعدام بحق مرتكبي هذه الجرائم.
بدوره، قال د. أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي: "إنّ هذه القضيّة أمانة في أعناقنا ونحن مسؤولون عنها أمام الله وأننا معنيون في تطبيق حكم الإعدام"، مشيراً إلى أنّ قانون العقوبات الفلسطيني يؤكد على قضيّة الإعدام بعد المحاكمة العادلة وأن التطبيق قادم ولن يطول".
ووعد بحر ببحث الموضوع بكل جدية من أجل الحفاظ على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني، قائلاً: "لن نسمح لهؤلاء السفهاء المجرمين أن يعيثوا في الأرض فساداً، وأننا سنبذل قصار جهدنا من أجل تطبيق حكم الإعدام".
