قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، أن جهات الاختصاص في قطاع غزة ستقوم بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين المنفذين للجرائم الأخيرة في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقباله لوجهاء وأعيان ومخاتير قطاع غزة في مكتبه اليوم الثلاثاء بحضوراللواء توفيق أبو نعيم القائد العام للأجهزة الأمنية في قطاع غزة.
وتقدم الوجهاء بعريضة مكتوبة تلاها المختار أبو سعيد ثابت، طالب من خلالها الجهات المختصة بالضرب بيد من حديد للمجرمين والمنفلتين الذين تجاوزا القانون واعتدوا على الأرواح، مؤكدين على ضرورة تنفيذ أحكام القضاء العادل إحقاقاً للحق وإقامة للعدل وردعاً لكل مجرم.
وأكد هنية خلال اللقاء، على أهمية دور المخاتير والوجهاء في حماية الأمن والسلم الاجتماعي وحقن الدماء والإصلاح بين الناس، لافتاً إلى أن البعض اعتقد أنه في ظل الخلاف السياسي وغياب عمل حكومة التوافق وغياب المصادقة على أحكام الإعدام يمكن العودة إلى الفلتان الأمني.
وشدد على أن الأمن الذي تعيشه غزة لن يسمح بالتنازل عنه مهما كان فهو ثمرة لجهد كبير ونتيجة تعاون من الجميع، مشيرًا إلى أن بعض الجرائم رغم بشاعتها لا تشكل صورة غزة ولا عوائلها.
وأضاف هنية، "نتسلم نداءكم الأصيل بكامل المسئولية والإصرار والحزم على تنفيذ ما جاء في هذه العريضة من نداء ومطالبة وفق الاصول الشرعية والقانونية والقضائية"، مشيراً إلى وجود نحو 13 حكم إعدام أقرت من الجهات القانونية والقضائية وفي انتظار التطبيق.
وأوضح أنه سوف يعقد اجتماعاً مع نائب رئيس المجلس التشريعي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والقضاء الشرعي لبحث آلية تنفيذ أحكام الإعدام، وقال إن القتلة لا مكان ولا مظلة لهم من القانون مشيداً بموقف العائلات الكريمة سواءً التي وقعت بحق بعض ابنائها جرائم قتل فعضت على الجرح واحتكمت للقانون، أو العائلات التي ارتكب بعض ابنائها الجرائم فرفعت الغطاء عنهم وطالبت بتنفيذ القانون والعدالة والقصاص.
ويشار إلى أن أهالي فقدت أبنائها نتيجة جرائم قتل نُفذت في الآونة الأخيرة، نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة ظهر اليوم الثلاثاء، مطالبين بالقصاص وتنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة بأسرع وقت.
وكان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر، من أمام مقر التشريعي وعد العوائل المتظاهرة أن يتم تنفيذ حكم الإعدام وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في أقرب وقت ممكن.
