نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية "بانتهاك السعودية لحقوق المتهمين" في قضية 32 متهما بالتجسس لصالح إيران.

وقالت المنظمة في بيان إن السلطات السعودية لم تسمح للمتهمين بالاجتماع بمحاميهم ولم تقدم جميع الوثائق اللازمة للتحضير للدفاع، طوال 3 سنوات من الاحتجاز والتحقيق وجلسات الاستماع.

ويتهم أفراد المجموعة، حسب وسائل الإعلام السعودية، بحيازتهم أسلحة وذخائر، وأجهزة حاسوب ووحدات تخزين خارجية وذاكرات قلمية وأسطوانات ليزرية كانت مستخدمة في بعث التقارير المشفرة لعناصر المخابرات الإيرانية، إضافة إلى حيازتهم كتبا ومستندات ممنوعة ومحظورة.

وتقول المنظمة الحقوقية إن بعض التهم لا تشمل جرائم متعارف عليها، مثل اتهام 6 بـ "تأييد المظاهرات"، و3 بـ "تشويه سمعة المملكة"، و3 آخرين بمحاولة "نشر ومد المذهب الشيعي" في المملكة، واحد بتهمة "التخطيط مع المخابرات الإيرانية".

وطالب المدعى العام بإعدام 25 من المتهمين.

ووصفت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط، في المنظمة المحاكمة بأنها "تشكل وصمة أخرى في جبين نظام العدالة الجنائية الظالم في السعودية".

وتضم المجموعة إيرانيا وباكستانيا و30 سعوديا ألقي عليهم القبض، حسب وسائل الإعلام السعودية، في عملية متزامنة في مكة والمدينة والرياض والمنطقة الشرقية.

ونقلت وسائل الإعلام أيضا أن من بين المتهمين أستاذا جامعيا وخبيرا في الطاقة النووية وموظفين كبارا في الدوائر الحكومية.

وشهدت المنطقة الشرقية في السعودية احتجاجات للأقلية الشيعية التي ترفع عدة مطالب منها المساواة في الحقوق مع الأغلبية، وتوسيع الحريات بالنسبة للطائفة.

وتتهم السعودية إيران بتأليب الشيعة السعوديين ضد حكومة بلادهم، واستغلالهم في عمليات تجسس تهدف إلى قلب النظام.