حركة الاعمار متوقفه تماما بسبب عدم دخوله الى قطاع غزه بسبب المنع الصهيوني منذ اكثر من شهر مررت اليوم على برج الظافر 4 وسالت متى صبة الدور الثالث بلاطة الدور الرابع قيل لي كل شيء جاهز بانتظار دخول الاسمنت قلت متى سيدخل الاسمنت لا احد يعرف ووسائل الاعلام لاتكتب بهذا الموضوع وسالت هل هناك حراك بالموضوع قيل لي بان الكيان الصهيوني عرض بان يتم ادخال كل يوم 1000 طن ورفضت السلطه وطلب بان يكون الامر مفتوح .

زعل عدد من قراء صفحتي لاني استخدمت كلمة مطيزه ليتني استطيع استخدام كلمه اخرى اقل خراءا منها لان الوضع صعب ولا احد يشعر بمعناة الناس لا السلطه في رام الله ولا سلطة الامر الواقع في غزه ولا المقاومه الكل حاطط ايده بماء بارده ولا احد يشعر بمعاناة الناس بالشكل المطلوب الكيان الصهيوني يتلاعب بنا ويستغل حالة الانقسام وتشتت المفاوضين والمسئولين ولا احد يضغط .

موضوع الاسمنت يتم الحديث به على مستوى متدني من الموظفين ولا يتم الضغط على الكيان الصهيوني من قبل المستوى السياسي بالسطله الفلسطينيه او من قبل المؤسسات الدوليه او السفير القطري محمد العمادي والامر لازال يراوح مكانه بانتظار قرار من نتنياهو كرئيس وزراء الكيان الصهيوني والمستوى الامني باعادة دحول الاسمنت .

المطلوب تحريك ملف اعادة دخول الاسمنت فقد خربت ديار كثير من المقاولين والتجار اضافه الى اصحاب البيوت المدمره الذين تسلموا اموال الدفعه الاولى الكويتيه وكذلك باقي اصحاب البيوت المدمره الذين ينتظر بعضهم تشطيب بيوتهم وكذلك الانتهاء من استئجار البيوت والتشتت والعوده الى المناطق التي عاشوا فيها .

علمت من مصادر موثوقه ان الاخ ناصر السراج الذي تم اقالته قبل عدة اشهر واحالته الى التقاعد  قد تسلم منصبه الجديد كمستشار لوكالة الغوث والمؤسسات الدوليه لدى الجانب الصهيوني وقد حضر اجتماعات مع المسئولين الصهاينه من اجل تسهيل دخول الاسمنت وعمل اليات جديده لدخول كافة المواد الى قطاع غزه التي تخص المشاريع الدوليه وكذلك المشاريع القطريه براتب عالي جدا وبرتبة مستشار .

برج الظافر 4 متوقف عن العمل وسقه جاهز منذ اكثر من اسبوع بانتظار دخول الاسمنت هذه العطله بالعمل التي يعاني منها المقاول وشركته لم توقفه عن العمل بشكل تام بل يقوم بتقطيع الشقق ويقوم بعمل بلاط للمظله اضافه الى انه يقوم بقصارة البدرم وعمل شغل اخر يحتاج الى اسمنت قليل من اجل ان يلتزم بالموعد الموقع مع جمعية قطر الخيريه .

قال لي احد العاملين ببرج الظافر انه بامكاننا ان نقوم خلال اقل من نصف شهر بعمل سقف لو توفر الاسمنت لدينا ولكن للاسف توقف دخول الاسمنت اتعبنا واوقف اعمالنا وجعلنا نتاخر عن انجاز البرج وفق ماهو مخطط له وليس بيدنا أي شيء مطالب بان يتم فتح السيستم والتوقف عن منع دخول الاسمنت يكفي تعطيل لمصالح المواطنين وخاصه اصحاب البيوت المدمره .

اليوم التقيت مع صديقي المدمر بيته بحي الزيتون بمدينة غزه وسالته اين وصل بيتكم قال لي بنينا طابق على حساب المنحه القطريه وقمنا باستباق المنحه الكويتيه وبنينا الطابق الثاني قبل ان نستلم مخصصاتنا والعمل متوقف ننتظر ان يتم تشطيب الطابقين بسبب منع دخول الاسمنت وحتى نستطيع ان ننجز الباقي حتى نستلم باقي مخصصاتنا تعبنا من السكن خارج منطقتنا وتعبنا من اللعب باعصابنا .

لا اعلم من المسئول الان عن ملف الاسمنت اليس راس الشئون المدنيه والارتباط حسين الشيخ هو صاحب هذا الملف الذي ينبغي ان يتابعه هو شخصيا او مسئول ملف الاعمار بمجلس الوزراء او مسميات كثيره مختلفه يتوجب انهاء الازدواجيات كلها في هذا الملف وتحديد جهه واحده ووحيده وعلى مستوى سياسي كبير يقود المفاوضات بهذا الملف حتى يتدفق الاسمنت الى قطاع غزه وتنتهي معناة اصحاب البيوت المدمره ويتم انجاز المشاريع التي ابتداءات حتى يتم البدء بمشاريع اخرى .

كشف تقرير حقوقي، اليوم الثلاثاء، زيف المزاعم الاسرائيلية حول تخفيف اجراءات الحصار على قطاع غزة، مؤكدا أن الحصار ازداد حدة خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريرا جديداً من سلسلة “حالة معابر قطاع غزة” الشهرية، يتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر أبريل 2016، موضحا انخفاض كميات الواردات بشكل كبير، واستمرار حظر الصادرات بشكل شبه كلي، وتراجع عدد الاشخاص “من الفئات المحدودة” المسموح لها بمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون “ايرز”.

وشدد التقرير على أن ادعاءات السلطات المحتلة حول تخفيف الحصار تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولاً على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ووفقاً للتقرير، فإن  الشهر الماضي شهد انخفاض كبير في عدد الشاحنات التي تم توريدها إلى قطاع غزة عن الشهر الذي سبقه، فقد تم خلال الشهر الماضي السماح بتوريد 10,273 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 342 شاحنة يومياً، فيما سمح خلال شهر آذار الماضي بتوريد 17,241 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 556 شاحنة يومياً، أي بانخفاض معدله 38.4، كما حظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، دخول مواد البناء للقطاع الخاص ولمشاريع اعادة اعمار غزة.

وأدى توقف العمل في هذه المشاريع إلى تعميق معاناة السكان المدنيين ممن هم بحاجة ماسة لإنجاز بناء منازلهم ومنشآتهم المدنية، وإلحاق خسائر كبيرة بشركات القطاع الخاص جراء توقفها عن العمل، وزيادة معدلات البطالة ومستويات الفقر المرتفعة أصلًا في أوساط العمال وأسرهم.  وعلى صعيد الصادرات، واصلت سلطات الاحتلال، فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم، وفي استثناء محدود سمحت بتصدير حمولة 146 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 133شاحنة منها محملة بسلع زراعية.

وعلى صعيد حركة الأفراد، أورد التقرير أنه ما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل، وسُمح لفئات محددة باجتياز المعبر، وهم: 1,291 مريضاً يرافقهم 1,220 شخصاً من ذويهم، واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين منهم مريض حالته الصحية صعبة، ولا يوجد له علاجاً في مستشفيات غزة.

كما سمحت السلطات المحتلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بمرور 7,267 تاجراً، 1,694 أشخاص من أصحاب الحاجات الشخصية، 714 من الموظفين في المنظمات الدولية، و165 من المسافرين عبر جسر اللنبي، 183 من الأشخاص (كبار  السن) للصلاة في المسجد الأقصى، 994 من المواطنين المسيحيين للوصول الى أماكنهم المقدسة في الضفة الغربية، وذلك وفقاً لمصادر الهيئة العامة للشؤون المدنية.

وطالب التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.