قال وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، إن كل ما جاء في تصريحات الزهار خلال ندوته أمس الثلاثاء بشأن المحكمة الدستورية غير صحيح، مضيفاً أنه لم يرد في قانون المحكمة الدستورية أي نص بشأن تولي رئيس المحكمة الدستورية مؤقتا ًرئاسة السلطة الوطنية في حال شغور مركز الرئيس.

وأضاف أبو دياك، أن هذه المسألة دستورية وقد نظمها القانون الأساسي في المادة 37 فقرة 2، ولم يتعرض لها قانون المحكمة الدستورية بأي شكل، ومن المعروف أنه لم يتم تعديل أي مادة في القانون الأساسي، بما في ذلك المادة 37 التي تنظم حالة شغور مركز الرئيس. 

وتابع، أن قول الزهار بعدم اعترافه بوزارة العدل فهذا شأنه الشخصي، كشأنه المخجل بعدم الاعتراف بتاريخ شعبنا، وتهكمه على رموز شعبنا وثورتنا وشهداء فلسطين، مؤكداً على أنه لم يطلب أحد من الزهار أن يعترف بالشهداء حتى يصبحوا شهداء، أو أن يعترف بالوزارات حتى تصبح شرعية وقانونية.

ولفت أبو دياك إلى أن الاستحقاق الذي أصبح ملحاً ومطلوباً من شعبنا هو أن يختار أي نظام وأي مستقبل يريد، هل يريد نظاماً وطنياً ديمقراطياً دستورياً ؟، أم يريد نظاماً ومستقبلاً يستنسخ التجربة التي يعبر عنها الزهار بهذه التصريحات العبثية التي يقلل فيها من شأن الثورة الفلسطينية العملاقة، ويسيء لنضال وتضحيات ورموز شعب فلسطين، ولا يعترف بشهداء الكرامة الفلسطينيين، ويفتي في كل ما لا يعلم حتى يشوه إنجازات شعبنا بحاضره ومستقبله وتاريخه المجيد.

وأكد على أن هذا النهج الغريب عن أعراف شعبنا الذي يسوق به الزهار نفسه على حساب كل الحقائق التاريخية وكل ثوابت الشعب الفلسطيني، بل يؤكد أن هناك من يطلقون العنان لأنفسهم ولألسنتهم للتعبير عن رفضهم وخوفهم وفزعهم من أي تقدم في ملف إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتوحيد الوطن.

وأشار أبو دياك إلى أن العلاقة  بين الشعبين الأردني والفلسطيني تاريخية و راسخة، مضيفاً أنه لا أحد يمكنه الإساءة لهذه العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وأن معركة الكرامة قد وحدت الدم الفلسطيني الأردني في ميدان المواجهة مع الاحتلال وفي أرض المعركة.