قاد وزير الدفاع الحالي، موشيه يعالون، وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي “ساييرت ماتكال”، خلال مداهمة في العام 1988 في تونس لاغتيال القيادي في "فتح" خليل الوزير. 
في النهاية أصبح يعالون رئيس هيئة الأركان العامة في خضم الانتفاضة الثانية قبل دخوله معترك الحياة السياسية.
على العكس منه، وزير الدفاع القادم على ما يبدو، أفيغدور ليبرمان، يملك سجلا قصيرا ومتواضعا في سلاح المدفعية. المواجهتان الجسديتان الوحيدتان اللتان تجدر الإشارة إليهما على ما يبدو كانتا في شجار للأيدي مع مجموعة طلاب عرب في الجامعة العبرية في القدس، بحسب مقابلة أجراها معه موقع NRG الإخباري الإسرائيلي في العام 2009.
ولكن على الرغم من افتقاره للخبرة العسكرية الرسمية، كثيرا ما أعرب ليبرمان بصوت عالٍ عن رأيه في مسائل أمنية، مع أن بعض هذه المواقف تغير مع مرور الوقت.
وزير الخارجية السابق من أشد الداعين إلى عقوبة الإعدام ضد منفذي العمليات، إلى درجة أنه جعل منها شرطا لا غنى عنه للانضمام إلى الائتلاف الحكومي.
من أجل الانضمام إلى الائتلاف، كان على رئيس الوزراء أن يكون مستعدا ـ لـ ”عرض [وزارة الدفاع] وعقوبة الإعدام وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية”، كما قال ليبرمان في مؤتمر صحافي صباح الأربعاء.
في شباط 2015، قبيل الانتخابات الأخيرة، قال ليبرمان إن من شأن تشريع كهذا “الإشارة إلى أننا نقوم بتغيير الاتجاه”.
المهاجر المولود في مولدوفا اتخذ مواقف متشددة في جميع المجالات تقريبا تتعلق بالقضايا الأمنية.
في كانون الأول، اقترح أن تقوم إسرائيل بإعطاء القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل هنية، مهلة 48 ساعة لإعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين، أرون شاؤول وهدار غولدين، المحتجزتين حاليا في غزة، وإذا لم يفعل ذلك نقوم باغتياله.
ليبرمان يحض على ردود “غير متكافئة” على أعمال عدائية لـ "حزب الله"، على الرغم من خشية الكثيرين في الجيش الإسرائيلي من أن إستراتيجيته قد تعمل على تصعيد الوضع في الشمال إلى حرب كاملة، وقد تكون أيضا بمثابة جريمة حرب.
في موضوع غزة، على مدى سنوات قفز ليبرمان بين عدد من الحلول، من بينها استيلاء كامل على القطاع وتسليم القطاع الساحلي للأمم المتحدة وتسهيل القيود الاقتصادية المفروضة على سكان غزة لثنيهم عن الانضمام إلى حركة حماس.
في حزيران 2014، في خضم حرب غزة، قال ليبرمان: “علينا الذهاب حتى النهاية. لا يوجد هناك بديل”، وأضاف: “النتيجة النهائية للعملية يجب أن تشهد سيطرة للجيش الإسرائيلي على غزة”.
لكن بعد أقل من ثلاثة أسابيع، طرح وزير الخارجية حينذاك فكرة أن تسيطر الأمم المتحدة، بدلا من الجيش الإسرائيلي، على القطاع.
وقال ليبرمان: “هنا أيضا، نحن بحاجة إلى النظر في إعادة السيطرة على غزة إلى الأمم المتحدة”.
في الشهر الماضي، تبنى ليبرمان نهجا أكثر ليونة، ودعا إلى التشجيع الاقتصادي للقطاع من أجل ثني السكان هناك عن الانضمام إلى حركة حماس.
وقال ليبرمان: “حياة أفضل لسكان غزة تجعل انضمامهم إلى منظمة إرهابية مثل حماس أقل احتمالا، وحماس تدرك ذلك”.
وتساءل بشكل بلاغي: “ما الذي سأفعله لو كانت هذه القضية من مسؤوليتي؟”، وأجاب: “افتتاح قناة تلفزيونية ومحطة راديو وموقع إلكتروني في القطاع لإخبار سكان [غزة] بالحقيقة حول حماس”.
وفي الآونة الأخيرة، بدا أن وزير الدفاع المحتمل يخرج ضد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، في قضية إطلاق النار في الخليل، والتي التقطت فيها عدسة الكاميرا جنديا إسرائيليا يقوم بإطلاق “رصاصة رحمة” على منفذ هجوم فلسطيني بعد حوالي 15 دقيقة من السيطرة عليه.
وقال ليبرمان بعد وقت قصير من الحادثة، ردا على شجب آيزنكوت ويعالون لسلوك الجندي: “الهجوم ضد هذا الجندي هو نفاق وغير مبرر”.
وأضاف: “من الأفضل أن يكون هناك جندي قام بارتكاب خطأ وبقي على قيد الحياة من جندي تردد وسمح للإرهابي بقتله”.
وسيصل ليبرمان إلى الوزارة مع وجود بعض الضغينة، بعد مع مواجهة "الموساد" تحدث عنها تقرير خلال ولايته الأولى كوزير للخارجية من العام 2009 وحتى 2012.
في العام 2011، ذكرت “هآرتس” بأن ليبرمان أصدر أوامر لوزارة الخارجية وسفاراتها بمقاطعة "الموساد". 
وأمر ليبرمان موظفيه التوقف عن مشاركة المعلومات مع وكالة الاستخبارات، بعد أن رفضت الأخيرة مشاركة المعلومات مع وزارته.
في الفترة القصيرة منذ إعلان رئيس الوزراء، بينيامين نتنياهو، نيته عرض منصب وزير الدفاع على ليبرمان، تعرض قراره لهجوم.
أعضاء من "الليكود" وصفوا إقصاء يعالون بـ”القبيح” وتساءلوا عن الحاجة إلى “إذلال” عضو حزب موال ويعمل بجد، وفقا لما ذكره موقع “واينت”.
على الرغم من أنهم لم يهاجموا الاقتراح بالكامل، أصدر رؤساء المجالس الإقليمية الجنوبية بيانا، مساء الأربعاء، دعوا فيه إلى الإبقاء على سياسات يعالون الأمنية، بغض النظر عمن سيصبح وزيرا للدفاع في نهاية المطاف.
في الساعة 12:01 من صباح الخميس، نشرت صحيفة “هآرتس” مقالا لاذعا لهيئة التحرير تعليقا على القرار الذي وصفته بـ "المتهور" وحذرت من الضرر الذي قد يسببه ليبرمان للبلاد.
المحلل العسكري المخضرم رون بن يشاي هاجم هو أيضا عرض وزارة الدفاع على ليبرمان، وقال إنه من شأن هذا القرار تعريض أمن إسرائيل للخطر من أجل انتصار سياسي رخيص.
عضو الكنيست والوزير السابق بيني بيغين (الليكود) وصف القرار بـ”الوهمي” وقال إنه يظهر “عدم مسؤولية تجاه المؤسسة الدفاعية ومواطني إسرائيل”.
على الرغم من أن ليبرمان لا يملك سجلا عسكرياً حتى الآن، فإن المحاكمة بالنيران التي تنتظره بكل تأكيد في حال دخوله لوزارة الدفاع ستوفر له بعض الخبرة القتالية من العالم الحقيقي والتي هو بأمس الحاجة إليها.