أقر البرلمان اليوناني الأمس، مشروع قانون إصلاحي يقضي بزيادة الضرائب، وفرض المزيد من تدابير التقشف، إضافة إلى صندوق خصخصة جديد سيدير جميع ممتلكات الدولة تقريبا.

 وأقرت الغالبية الحكومية المحدودة التي يقودها سيريزا، حزب رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، مشروع قانون غير شعبي يقع في 7 آلاف صفحة، ويشتمل على آلية تصحيح تلقائية في حال حصول أي خلل في الموازنة، واجراءات إضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة.

وكانت لجنة برلمانية قد أقرت الجمعة النص، بأصوات الغالبية الحكومية.

وتأمل الحكومة أن يسمح تبني هذه الإجراءات الصارمة باستئناف خطة المساعدة التي منحتها منطقة اليورو الصيف الماضي إلى اليونان لكنها متوقفة منذ أشهر.

وتنتظر أثينا من دائنيها الإفراج، الثلاثاء، عن حوالى 5.4 مليار يورو، وتخفيف الديون الهائلة التي تمثل حوالى 180 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.