أكد مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية، أن بلادة سوف تتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وحسب مسودة مشروع القرار، ستشكل حدود 67 قاعدة للتفاوض حول الحدود الجديدة، وترك مجال لمناقشة تبادل الأراضى، وستكون القدس عاصمة للدولتين، وسيدعو مشروع القرار الفرنسي إلى ايجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين.
ورغم أن نص المسودة الجديدة لن يختلف جوهريا عن المحاولات السابقة، لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن فرنسا تأمل أن تنجح فى منع الولايات المتحدة من استخدام حق الفيتو فى مجلس الأمن، بسبب إحباط واشنطن المتزايد من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
ووصفت الدوائر الرسمية الفرنسية الوضع الحالى كالدخول من الباب الخلفى إلى محادثات السلام، وقالت "إن كل اللاعبين، بما فى ذلك الأمريكيون، يفهمون الآن أنه تم فحص كل الطرق الأخيرة دون أن تحقق نجاحا".
وأثنى الدبلوماسيون على الملاحظات الأمريكية التى جاءت بعد فوز نتنياهو فى الانتخابات، وتصريحاته ضد الدولة الفلسطينية، وقالوا إن تصريح واشنطن بشأن "إعادة التقييم" يشكل رسالة واضحة جدا من جهة الأمريكيين.
وقال مصدر فرنسى رسمى، إن فرنسا تعمل مع الولايات المتحدة من أجل دعم الجهود الجديدة لتحقيق اتفاق سلام، كما تبحث فرنسا عن دعم أوروبى وعربى لمبادرتها.
وأكدت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن دبلوماسيين فرنسيين فى باريس أكدوا أن فرنسا تعمل حاليا على صياغة مسودة اقتراح لإنهاء الصراع الإسرائيلى – الفلسطينى، ليتم تقديمها إلى مجلس الأمن الدولى خلال 12 يوما.
وأضافت الصحيفة العبرية أنه حسب مصادر دبلوماسية فرنسية فقد تبين لفرنسا بعد الانتخابات الاسرائيلية وجود فرصة لتحييد الولايات المتحدة ومحاولة تحقيق السلام فى الشرق الأوسط.
